هبة بريس /. عبد الله عياش

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي إنه ” لاشك أن الدولة اليوم في حاجة لتطوير وظيفتها وتكييفها مع التطورات الجارية، صحيح أن الدولة المغربية لعبت أدوارًا بحسب المراحل التاريخية، تراوحت بين الدولة الحارسة، مرورا بالدولة المتدخلة وصولا إلى الدولة الاجتماعية، لكن نحن بحاجة اليوم للدولة المراقبة التي لا تترك المواطن فريسة لقانون السوق.”

وسجل الشرقاوي أن ” قانون العرض والطلب، مبدأ كوني ودستوري وتحميه الاتفاقيات الدولية، لكن لا ينبغي أن يتحول هذا المبدأ إلى سلاح فتاك في يد المحتكرين والمنتجين والتجار لحرمان الضعفاء من العيش الكريم”

وأضاف الشرقاوي ” لا نقول أنه على الحكومة أن تتدخل لتحكم قبضتها علي السوق, فهذا لا يتماشى قانونيا ودستوريا واتفاقيا مع منظومتنا الاقتصادية، في ظل العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة وما يترتب عنه من مبدأ العرض والطلب، لكن لا يمكن في ظل هذا السياق الصعب الذي نعيشه أن يقبل المواطن المغلوب على أمره، بتطبيق الاقتصاد الحر بصورة فجة ودون رقابة مصاحبة من لدن السلطات مما يزيد الأزمة الاجتماعية استفحالا وتعقيدا.”

لذلك من اللازم أن تتدخل الدولة عبر القطاعات التي يعنيها أمر،

أولا للقيام بالتفسير المستمر والمقنع لإرتفاع الأسعار بعض المواد.

وثانيا، الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين والمتواطئين والمحتكرين ابتداء من سلسلة الانتاج والاستيراد والوساطات والسماسرة والسوق. يؤكد الشرقاوي

وفي المحور الثالث يقول الشرقاوي ” لابد من وضع سقف أقصى لأسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا، والتي ارتفعت بشكل غير منطقي ومنها أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والفواكه.

ورابعا، اتخاذ تحفيزات للمستثمرين في بعض المواد من أجل تخفيض اسعارها، مع تتبع أثر ذلك التحفيز حتى لا يتحول إلى شحمة في ظهر المعلوف كما وقع مع دعم اللحوم.