وأضاف “الهباوي” في تصريحات لصحيفة “اندبندنت بالعربية” أنه يجب على البعثة الأممية والسفراء، التزام القوانين، خصوصًا أن السلطة التشريعية هي المسؤولة عن موضوع المصرف المركزي.

وأشار إلى أنه، في حال استحالة عودة الكبير إلى منصبه، يمارس نائبه اختصاص وصلاحيات المحافظ إلى حين اختيار محافظ ومجلس إدارة جديد.

وتابع: وفقًا لقانون المصارف، يُعين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بقرار من السلطة التشريعية لمدة خمسة أعوام.

ولفت إلى أنه، على السلطات التشريعية في ليبيا الإسراع في اختيار محافظ جديد ونائب له حتى يتم التسلم من المحافظ السابق.

واختتم تصريحاته موضحا أنه، يجب استئناف إنتاج وتصدير النفط بأسرع وقت ممكن