تشير التوقعات لزيادة عوائد النفط والغاز الروسية بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 8.3 تريليون روبل (89.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل، وفق حسابات رويترز.

تلعب عوائد النفط والغاز دورًا محوريًا في الاقتصاد الروسي، حيث يشكل هذا القطاع العمود الفقري للإيرادات الحكومية وصادرات البلاد.

روسيا، التي تُعد واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية لدعم اقتصادها، مما جعل هذا القطاع حاسمًا في رسم سياسات البلاد الداخلية والخارجية.

وأسهمت عوائد النفط والغاز بما بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الروسية الإجمالية على مدى العقد المنصرم.

ويشكل كل من النفط والغاز نحو 60% من إجمالي الصادرات الروسية، مما يجعل تدفق العوائد من هذه الصادرات عاملًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الميزان التجاري الروسي.

تاريخيًا، ارتبطت قوة الاقتصاد الروسي بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. على سبيل المثال، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو الاقتصادي بشكل كبير، وساهم في زيادة احتياطات روسيا من النقد الأجنبي وتثبيت عملتها، الروبل.

في المقابل، أدى انخفاض أسعار النفط خلال أزمات مثل 2014 و2020 (بسبب الجائحة) إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الروسي، حيث تراجع الدخل الحكومي واضطرت روسيا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

وتشير تقديرات أولية إلى بلوغ عوائد روسيا من النفط والغاز في سبتمبر/أيلول 779 مليار روبل صعودا 5% مقارنة بالشهر نفسه في 2023 ودون تغير عن نسبة أغسطس/آب في العام الجاري.

ومن المقرر أن تنشر وزارة المالية الروسية بيانات سبتمبر/ أيلول في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تلقت خزائن الدولة الروسية دفعة من زيادة متوسط سعر خام الأورال الروسي إلى 69.88 دولار للبرميل في المتوسط في الأشهر الثمانية الأولى من العام صعودا من 56.61 دولار للبرميل في الفترة نفسها من 2023.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعودا بـ21% عن 2023 حينما تقلصت العوائد 24% بسبب ضعف أسعار النفط وهبوط صادرات الغاز.

الاحتياطيات والإنتاج

تعتبر روسيا من الدول الرائدة عالميًا في احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط. وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميًا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتمتلك احتياطيات ضخمة من النفط الخام تتركز بشكل أساسي في سيبيريا وغرب روسيا.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، تعد غازبروم، أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا والعالم، العمود الفقري لإنتاج وتصدير الغاز الروسي.

أما عن النفط الخام، فتعتبر روسيا أيضًا من أكبر منتجي النفط، حيث تساهم شركات مثل روسنفت ولوك أويل في إنتاج النفط الخام وتصديره إلى الأسواق العالمية. وتُصدر روسيا حوالي نصف إنتاجها من النفط، مع التركيز على أسواق أوروبا وآسيا.

تحديات النفط والغاز

رغم أهمية هذا القطاع، إلا أن روسيا تواجه تحديات متعددة تؤثر على استدامة إيراداتها من النفط والغاز في طليعتها حاليا العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرا بعد الحرب في أوكرانيا.

تؤثر أيضا تقلبات أسعار النفط والغاز في السوق العالمية بشكل مباشر على عوائد روسيا. إذ يؤدي أي انخفاض في الأسعار لزيادة الضغط على الميزانية الروسية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه العائدات.

على سبيل المثال، في عام 2020، عندما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض الطلب العالمي، شهدت روسيا تراجعًا كبيرًا في إيراداتها.

تحول الطاقة العالمي أيضا بين أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز الروسي، ففي السنوات الأخيرة، كان هناك ضغط متزايد عالميًا للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذا التحول قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط والغاز في المستقبل، ويقلل من حصة روسيا في السوق العالمي للطاقة.

يعاني أيضا قطاع النفط والغاز في روسيا من قدم البنية التحتية، خاصة في المناطق النائية مثل سيبيريا والقطب الشمالي، حيث توجد احتياطيات كبيرة.

كيف تواجه موسكو التحديات؟

تعمل روسيا على تطوير مشروعات بنية تحتية ضخمة في مجال الطاقة، مثل تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي وتسعى إلى زيادة إنتاج الغاز المسال وتوسيع صادراته إلى أسواق جديدة.

بدأت أيضا في الفترة الأخيرة في تعزيز علاقاتها مع دول آسيا، وخاصة الصين، لتوسيع صادراتها من الغاز والنفط.