قدرت مصادر مصرفية، بأن يكون تأثير حجم التراجع الذي يمكن أن تحققه نسبة الخصم الأخيرة للفائدة البالغة 0.25 في المئة محدوداً على مستوى القطاع، إذ لا يتخطى غالباً حاجز الـ 100 مليون دينار، مبينة أن التغيير حسب الوزن النسبي لحجم كل مصرف وأرباحه.

وذكرت المصادر، أن نسبة الخصم الرسمية الحالية 4 في المئة قياساً إلى مستويات 1.25 في المئة في عام كورونا خلال التدابير التي اتخذها البنك المركزي في تلك المرحلة، وخلال تلك السنوات كان أداء القطاع جيداً، ووزعت البنوك أرباحاً للمساهمين.

وفي سياق المرحلة الجديدة لسعر الفائدة الجديد، التي طبقتها البنوك اعتباراً من الخميس الماضي، أوضحت المصادر أن لدى البنوك أدواتها المختلفة التي يمكنها التغلب على نسب التراجع المحتملة في الأرباح التشغيلية من صافي أرباح الفوائد.

وبينت أن من بين السيناريوهات المحتمل أن تغطي الفوارق والهوامش التي ستحققها نسبة الربع نقطة ما يلي:

• الرهان على نشاط وزيادة حجم الطلب على التمويل لا سيما المؤسسي من القطاع الخاص.

• زيادة طلب التمويل من كبار العملاء الأفراد سواء المستثمرون في السوق المالي أو مستثمرو العقار.

• توقع نمو طفرة القروض الاستهلاكية بوتيرة أفضل خلال الربع الأخير لأسباب عديدة ومتباينة.

• الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024 غالباً ما تشهد طرح عدد من المشاريع الكبرى حيث توافق الأشهر التسعة والثلاثة قبل الأخيرة من عمر الميزانية السنوية.

• إيرادات استثمارية يمكن أن تعوّض الهبوط في انخفاض إيرادات هوامش الفائدة.

• إيرادات من أدوات تحوطية ومبادلات عملات ومشتقات.

• التراجع في نسب خصم المخصصات الذي ظهر بوضوح في النصف الأول من العام الحالي، إذ تراجع سلبياً بقيمة 11 مليوناً بنسبة 8.3 في المئة، ومتوقع أن يستمر هذا المنحنى بما يعوض كثيراً من مستوى الضغط على صافي الأرباح.

وإجمالاً أكدت المصادر أن المصارف ستغلق نتائج الأشهر التسعة على أرباح وأداء جيد سيكون الأفضل على مستوى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث شهد العام الحالي أكبر عملية هيكلة إيجابية مرنة طواعية وفق اتفاق ومن دون الدخول في التعثر.

كما كان أداء السوق المحلي من بداية العام مميزاً وجيداً، بالتالي سترفد العوائد المتدفقة من الوحدات التابعة والزميلة القطاع بنتائج إيجابية وجيدة.

في المقابل، ذكرت المصادر أنه في اتجاه عكسي تنخفض كلفة الأموال على القطاع المصرفي المدفوعة على الإيداعات الطويلة أو متوسطة الأجل، مشددة على أن نسبة الخفض مقبولة، والقطاع قادر على استيعابها بأعلى درجات المرونة.