نسرين سليمان ـ «القدس العربي»
حاولت بعثة الأمم المتحدة في طرابلس كسر الجمود المتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي، وعائدات النفط، ولاحظت جريدة لاكروا الفرنسية، في تقرير لها، الخميس، أن بعثة الأمم المتحدة التي أُرسلت إلى طرابلس في بداية سبتمبر فشلت محاولاتها لحل الأزمة حتى الآن.

فيما لم تنجح المناقشات التي قادتها تركيا ومصر والولايات المتحدة، بدأت واشنطن نقاشات تستهدف تشكيل لجنة للإشراف على الإنفاق بالدولار، لكن ذلك قد يرقى إلى فرض نوع من الإشراف، وهو ما يخشى منه اندلاع حرب أعصاب بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا على حساب السكان حسب الجريدة الفرنسية. ويعتقد شرق ليبيا إمكانية استبدال المنتجات الاستهلاكية المفقودة بإمدادات أخرى مقابل النفط المهرب.

ويعتقد الباحث جلال الحرشاوي بعدم امتلاك هذه الأطراف الإرادة لحل الأزمة، وبدلاً من ذلك تريد ترك الوضع يتفاقم على أمل أن تكون في وضع يمكنها إملاء معالم المرحلة المقبلة. وحول أسباب اعتبار السيطرة على المصرف المركزي استراتيجية بالنسبة للسلطات المنافسة في ليبيا، عاد التقرير الفرنسي إلى نجاة المبنى الموروث من الاستعمار الإيطالي، بأعجوبة على الرغم من الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط القذافي في العام 2011، حيث يدير عمله من العاصمة، وذلك على الرغم من الصراع على السلطة بين طرابلس وبنغازي.

لكن في 26 آب/ أغسطس، تعرضت المؤسسة المالية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة.

وأجبرت الخطوة الأخيرة محافظ المركزي الصديق الكبير على الفرار مع فريقه من المديرين التنفيذيين إلى تركيا عبر تونس.
وفيما يتعلق بتبعات هذه الأزمة، تنبه جريدة لاكروا إلى سيطرة الدبيبة على المقر، والذي لا يعني بالضرورة السيطرة على البنك المركزي بكامل وظائفه. والحقيقة أن المحافظ الجديد عبدالفتاح غفار لا يمكن الاعتراف به من جانب المؤسسات المالية الدولية وفق الجريدة.

لكن الإدارة الجديدة سيطرت على احتياطيات الدينار التي تسمح له بدفع رواتب موظفي القطاع العمومي، غير أنها لا تستطيع الوصول إلى الدولار، وهي العملة التي تسمح بدفع ثمن الدقيق والأدوية وجميع الضروريات الأساسية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات بشرق ليبيا حصاراً جزئياً على مواقع إنتاج وتصدير النفط، لضمان عدم تحويل أي سنت من النفط للمصرف الليبي الخارجي، المؤسسة المصرفية الخارجية المرخص لها بالعمل دولياً. فالسلطة الشرقية، التي أنتجت 1.2 مليون برميل يومياً في منتصف يوليو، تنتج الآن ما بين 400 ألف إلى 500 ألف فقط، وبدلاً من استخدام الدائرة المالية التقليدية، فإن النفط المباع مهرباً، تستفيد منه دول مثل روسيا أو الصين وإيران.
ويختتم التقرير الفرنسي بالتحذير من الانعكاسات السلبية على الليبيين، ووصف الأمر بالخطير للغاية بالنسبة للسكان فقد ارتفعت بالفعل الأسعار، متوقعاً نفاد كل شيء من البلاد في نهاية أكتوبر ونوفمبر.

وفي سياق متصل، يكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقياً باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
ويذكر أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما يشير التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، حسب التقرير.

وعلى صعيد الشفافية المالية، يلفت إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور. ويشير التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما ينتقد غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.

ويدعو التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقاً للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.

وتعقيباً على التقرير تؤكد السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.

ويحذر تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة من تفاقم الفساد في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد من ينهبون أموال البلاد ومواردها.

ويرى أن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي لن تحل مشاكل البلاد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر، يتبادلان المسؤولية عن الأزمة.
ويلفت التقرير إلى أن شركة خاصة في بنغازي “ملكيتها وخلفيتها غامضة”، تصدر النفط دون شفافية، موضحاً أنه منذ مايو 2024، قامت الشركة بتصدير 5 شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة.

كما يتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالتورط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات دون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكاً للعقوبات الدولية، حسب التقرير.
ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، وفرض عقوبات على الفاسدين في ليبيا، محذراً من أن الفساد ليس مجرد سرقة للأموال، بل سرقة لمستقبل ليبيا.