أعلن المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة السويسرية) اليوم الجمعة عن خطة تقشفية شاملة مست كل القطاعات خاصة الاجتماعية بهدف توفير 3.6 مليارات فرنك سويسري (4.233 مليارات دولار) بحلول عام 2027 و4.6 مليارات فرنك (5.4 مليارات دولار) بحلول 2030.

وقالت وزيرة المالية للحكومة الاتحادية كارين كيلر سوتر في تصريح على الموقع الرسمي لمؤسسة الإذاعة والتلفزة السويسرية إن الخطة المقدمة «شاملة ومتوازنة وتساهم في خفض العجز المتوقع».

وأضافت أن «الحكومة ركزت على الحد من ارتفاع النفقات وتخلت عن إدراج ضرائب جديدة لتجنب العبء الإضافي المفرط على دافعي الضرائب».

وكانت الحكومة السويسرية قد كلفت فريقا من الخبراء برئاسة المدير السابق للإدارة المالية الاتحادية سيرج جيلارد ليقدم تقريرا مفصلا مطلع هذا الشهر يتضمن تدابير من شأنها خفض الانفاق بمقدار 4 أو 5 مليارات فرنك (4.7 أو 5.8 مليارات دولار).

ويدفع القطاع الاجتماعي الثمن الأكبر في خطة التقشف الجديدة بعد إعلان الحكومة عن خفض نفقات التعليم إضافة إلى الصناديق الاجتماعية والسياحة ورياض الأطفال التي شهدت اقتطاعا بقيمة مليار فرنك (1.18 مليار دولار).

ويخطط المجلس الاتحادي لإعادة تحديد الأولويات في سياسة المناخ بخفض مستوى الإعانات وتوفير 383 مليون فرنك (450 مليون دولار) بحلول عام 2027 إضافة إلى خفض المساهمات الحكومية في قطاع النقل خاصة صناديق السكك الحديدية والطرق.

ولا تستثني الخطة قطاع الإعلام إذ تنوي الحكومة خفض الدعم غير المباشر للصحافة من 50 مليون فرنك (58.9 مليون دولار) إلى 25 مليونا (32.98 مليون دولار) كما تهدف إلى تجميد الإنفاق على التعاون الدولي بحلول 2030 لتوفير 313 مليون فرنك (368 مليون دولار).

وعلى عكس اقتراح فريق الخبراء فقد رفعت الحكومة بعد موافقة البرلمان سقف الإنفاق الدفاعي بمقدار 4 مليارات فرنك (4.71 مليارات دولار) وذلك في الفترة من 2025 إلى 2028.

يذكر أن الخطة قد نالت العديد من الانتقادات لا سيما من الأحزاب اليسارية المعارضة للحكومة ومنها الحزب الاشتراكي الذي اعتبر أن الخطة قد تبنت «أولويات خاطئة».