التحكيم التجاري الدولي وسيلة رئيسية لحل المنازعات الناتجة عن العلاقات التجارية العابرة للحدود، ويتميز بالحياد وسرعة الإجراءات ومرونتها. ورغم ذلك، يواجه التحكيم تحديات كبيرة تتعلق بالاعتراف بقراراته وإنفاذها في بعض الدول، مما يؤثر على فعاليته. ويعتمد نجاح التحكيم على تنفيذ قرارات هيئات التحكيم، إذ إن عدم فعالية التنفيذ يفقد التحكيم حسنه كوسيلة لحل النزاعات.

ومن التحديات الرئيسية التي تعرقل الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها:

1ـ التعارض مع السيادة الوطنية: بعض الدول تعتبر أن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية قد يقوض سيادتها القضائية.

2ـ مفهوم النظام العام والآداب العامة: قد ترفض بعض الدول إنفاذ قرارات تحكيم إذا اعتبرتها متعارضة مع معاييرها القانونية المحلية.

3ـ الإجراءات البيروقراطية: تعقيدات إدارية تعرقل أحياناً عملية الاعتراف أو الإنفاذ بقرارات التحكيم.

وتُعد اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تسهيل إنفاذ قرارات التحكيم التجارية الدولية، وقد وقّع عليها أكثر من 160 دولة، وتنص على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في بلدان أخرى وتنفيذها طالما أنها لا تتعارض مع النظام العام.

1- تعزيز التعاون الدولي: لتيسير إنفاذ قرارات التحكيم من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك، ينبغي تعزيز التعاون بين الدول وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من الدول.

2- تطوير التشريعات الوطنية: ينبغي على الدول التي لا تزال تواجه تحديات في إنفاذ قرارات التحكيم أن تعدّل قوانينها لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة ولتسهيل الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها.

3- توحيد معايير النظام العام: على الرغم من أن مفهوم النظام العام يختلف من بلد إلى آخر، فإنه من الممكن توحيد معايير معينة لا تشكل عائقًا كبيرًا أمام إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية.

4- تحسين آليات الإنفاذ القضائي: ينبغي تيسير إجراءات الإنفاذ في المحاكم المحلية ووضع حدود زمنية محددة للبت في دعاوى الإنفاذ في هيئات التحكيم.

يشكل التحكيم التجاري الدولي وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات التجارية، لكنه يواجه تحدي الاعتراف بقراراته وإنفاذها.

خالد خضر محمد

كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون