هل يتم حسم المزادات التي تعلّق على شاشة البورصة لسنوات طويلة ثم تلغى؟

ملف المزادات وقرارات التسييل لاستيفاء الحقوق من الملفات التي تحتاج إلى تطوير، حيث يتم حسم وتسوية الحقوق المتأرجحة للشركات المدرجة أو غيرها، والتي غالبيتها تكون استيفاء لدين.

ملف تأجيل المزادات يعتمد بالدرجة الأولى على إجراءات قانونية وثغرات يتم التعامل عليها لكسب المزيد من الوقت، لكن التساؤل هو: ما الفائدة من تكرار المزاد ذاته كل فترة ومن ثم إلغاؤه؟

نقطة وصول القرار إلى عرض السهم في مزاد علني للبيع يعني أن الملف استوفى كل الأركان والقرار النهائي بالعرض للتسييل، وبالتالي إمّا أن تكون هناك فرصة للتأجيل مرة واحدة، أو أن يتم السداد والتسوية، خصوصا أن تكرار ملف التأجيل والمزاد ذاته يمثّل ربكة للسوق، لاسيما أن تلك البيانات والمعلومات مؤثرة وجوهرية على عدة أطراف.

المنافسة تعزز سعر الورقة المالية لمصلحة الدائن والمدين

ملف استيفاء الحقوق في السوق المالي من الملفات التي تحتاج إلى معالجة دقيقة، حيث تكون هناك ضمانات للمستثمرين من شأنها أن تكفل استعادة الحقوق بسرعة ناجزة وعادلة، حيث إن بعض هذه الملفات - وفقا للواقع - تأخذ سنوات طويلة، وبالتالي لها آثار سلبية على الدائن نتيجة جمود أمواله.

بعض الجهات لديها أحكام نهائية نافذة وغير قادرة على استيفاء حقوقها، برغم الوصول إلى نقطة المزاد، لكن بمهارة قانونية يتم التأجيل لفترات طويلة من خلال نسج إجراءات جانبية يتم تجميد الأصل لحين الفصل في الفرع الذي لم يظهر إلا حين وصل القرار النهائي في ملف المديونية الأساسي إلى نقطة المزاد.

مصادر معنيّة شددت على أن تحييد أو تفريع أي أداة من فاعليتها ودورها الحقيقي يضر بالسوق أكثر مما يفيد، حيث لفتت المصادر إلى أنه بالرغم من عدم ضمانة المزادات لاسترداد كامل الدين، فإن التأجيل المتكرر يجب أن يكون له سقف محدد.

في السياق ذاته، قالت المصادر إنه من الملائم أن تتم دراسة ملف المزادات وعمل بعض التطويرات على نظام البيع، حيث إن القاعدة التي يتم على أساسها التسييل هي البيع بما لا يضر أو يؤثر على السوق، وبالتالي يجب فتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في شراء بعض الكميات بالكامل، بدءًا من 1 بالمئة فأكثر، بدلاً من استمرار عملية البيع بالتجزئة، حيث إن فتح مثل تلك الفرصة قد يشجع أطرافا ومستثمرين كُثر لشراء كميات بشكل متكامل يمكن البناء عليها في الاستثمار الطويل الأجل من خلال حصة مؤثرة.

أيضا مثل هذه الخطوة تفتح الباب أمام المنافسة على الأسهم المعروضة للتسييل، ما يصنع لها قيمة تصبّ في مصلحة الدائن والمدين.

الشق المتعلق بالكميات يخصّ الجهات المعنية بالسوق المالي، سواء شركات الاستثمار التي يجب أن تواصل تقديم المبادرات أو البورصة، حيث إن ملف السوق يجب أن يشهد بشكل مستمر عمليات تطوير وتحديث، بما يسهّل على المستثمرين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.