بينما كانت تعد جماعة الإخوان في تونس العدة للعودة إلى المشهد السياسي، تحت ستار الانتخابات الرئاسية المرتقبة، منيت ذراعها السياسية (حركة النهضة) بقرار قضائي، ورط رئيسها، وأجهض آمالها.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاثة سنوات مع النفاذ العاجل في حق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة إعلاميا بقضية «لوبينغ».

وكانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة) قضت حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام المتواجد خارج البلاد وتحديدا في بريطانيا مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

كما قضت بتغريم راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه فيما يعرف إعلاميا بقضية عقود «لوبينغ».

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام لمدة 3 سنوات في هذه القضية.

لكن ماذا نعرف عن «لوبينغ»؟

في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار.

وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي»، بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبحسب العقد، تحاول الحركة الاعتماد على لوبي دعائي خارجي للإيهام بوزنها في تونس، ما يشجع لاحقا الدوائر الخارجية على المراهنة عليها، في هدف أساسي يقوم على التأثير على موقف الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي ودفعه نحو تبني موقف من تطورات تونس على أنها "انقلاب على الديمقراطية" وليس تصحيحا لأخطائها القاتلة.

وفي17 أبريل/نيسان 2023، سجنت السلطات التونسية راشد الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة، عقب التحريض والدعوة للفوضى والفتنة.

ويُحاكم الغنوشي طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

تورط النهضة

وفقًا للفصل الـ19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر/أيلول 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس، فإنه يُحجر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أي جهة أجنبية، أو تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.

فيما تنص الفقرة الثالثة من الفصل 28 من ذات المرسوم على أنه يتم حل الحزب، وذلك عندما يتمادى في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه"، ما يعني أن النهضة الإخوانية قد تتلاشى قريبا بفعل القانون تماما كما اضمحلت بحكم الشعب.

وتحجر النصوص القانونية على الأحزاب تلقي تمويلات أجنبية، ما يفجر التساؤل حول مصدر الأموال التي دفعتها الحركة مقابل عقد الدعاية، وهي التي تدعي أن إيراداتها متأتية من مساهمات أعضائها، في مبالغ لا يمكن أن تضاهي حجم العقد في جميع الأحوال.