تناقش اللجنة الاقتصادية في اتحاد شركات الاستثمار، في اجتماعها اليوم، المسودة النهائية الخاصة بتطوير آلية عمل صانع السوق، بعد الاطلاع على مقترحات شركات الاستثمار التي تم تقديمها في وقت سابق، لرفعها إلى البورصة وهيئة الأسواق.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن المقترحات تتضمن ضرورة تفعيل دور التوعية بخدمة صانع السوق سواء للشركات المقدمة للخدمة أو الشركات المدرجة المستفيدة من خلال إقامة ندوات وورش العمل، بهدف إطلاع المعنيين بآلية وطريقة ودور صانع السوق، ووضع حلول من شأنها معالجة بعض المعوقات التي تحد من فاعلية صانع السوق بصناعة.

وضربت المصادر مثلاً باقتراض أسهم خزينة الشركات المتفق معها بالشكل الذي حددته القواعد المعتمدة من الجهات الرقابية، أو اقتراض الأسهم من أي محافظ أخرى، حيث يكون صانع السوق مُطالباً بردّ الكمية المقترضة بنهاية مدة الاتفاقية مهما كان سعرها، فضلاً عن أن بعض الشركات التي ترغب في أداء دور صانع السوق على الأسهم المدرجة في البورصة بمبادرة منها دون وجود اتفاقية ملزمة مع الشركة المدرجة تجد صعوبة في القيام بهذا الدور، لاسيما في الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة وأسهمها المصدّرة وذات الأسعار العالية، لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي رأس المال، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.

وبينت المصادر أن هناك مقترحات تتعلق بضرورة وجود مرونة في الرسوم المقترنة بتقديم خدمة صانع السوق، إذ يمكن التعامل مع صانع السوق مقابل مبلغ محدد، أو عبر تلقي نسبة معينة من المكافآت التشجيعية في حال وصول التداولات إلى معدلات معينة، إذ تتيح هذه الخيارات المرونة للشركات لاختيار الصيغة التي تناسبها.

ولفتت إلى أنه تم الاطلاع على بعض أنظمة العمل لبرنامج صانع السوق في بعض الأسواق العالمية الأخرى، مع الوضع في الاعتبار خصوصية السوق المحلية التي تمتاز بها عن غيره من الأسواق الأخرى، لإمكانية الاستعانة ببعض الآليات المطبقة في هذه الأسواق.