هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يتجه المغرب لاعتماد الدرهم الإلكتروني في التعاملات المالية بين الأفراد و المؤسسات، و ذلك في إطار تحديث المملكة لمنظومتها المالية و التي انطلقت منذ أشهر بتحديث العملات النقدية الورقية.

اعتماد الدرهم الإلكتروني مسألة وقت فقط، هكذا عبر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في أكثر من محطة، غير أن الأمر لن يتم دفعة واحدة بسحب العملات الورقية و إلغاء التداول بها بل سيتم بشكل تدريجي و علمي، للحفاط على توازن السوق المالي في المغرب بناءا على دراسات معمقة.

و سيمثل اعتماد الدرهم الإلكتروني طفرة نوعية في التعاملات المالية بين المغاربة، علما أن والي بنك المغرب سبق و أكد بأنه لا يجب الخوف من هاته المسألة باعتبار الدرهم الإلكتروني وسيلة مكملة و فعالة للتعاملات النقدية الورقية، حيث أن الهدف الأساسي للعملة الإلكترونية هو تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى خدمات الدفع الرقمية، خصوصًا للفئات التي تفتقر حاليا إلى هذه الخدمات.

و سيقلص اعتماد “الدرهم الإلكتروني” من الوقت المستغرق في تسوية المعاملات، ما سيعزز الكفاءة العامة للنظام المالي، ويشجع على الابتكار في الخدمات المالية، وبالتالي توفير حلول جديدة للأداء والإقراض وتدبير الموجودات المالية، الداخلية والخارجية، موضحة أن العملة الجديدة ستتيح لبنك المغرب استخدام أداة إضافية لتنفيذ السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية ودقة، وكذا إضفاء الشفافية في المعاملات المالية، خصوصا على المستوى المركزي.