اعتبر السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون إن أزمة المناخ تُعد بمثابة قنبلة موقوتة.

وأكد أنه يجب على أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة والثروة والنفوذ أن يتحملوا المسؤولية عن دورهم في هذه الأزمة.

وأضاف في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي أنه بينما يدفع الملايين من الأشخاص الأكثر تهميشاً في العالم الثمن النهائي بحياتهم أو منازلهم أو سبل عيشهم، يواصل المليارديرات تحقيق الربح.

وقد حان الوقت لمحاسبة صناع القرار والأغنياء.

وقال بان إن عواقب الفوضى المناخية أصبحت متكررة ومدمرة على نحو متزايد. وعلى سبيل المثال، تسببت موجات الجفاف الأخيرة في إثيوبيا وكينيا والصومال في خسارة الملايين من البشر الذين يعيشون في فقر في المناطق الريفية. هؤلاء أصولهم الاقتصادية الرئيسية هي مواشيهم. وبين عامي 2021 و2023، نفق ما يقرب من 13 مليون رأس من الماشية تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار دولار في تلك البلدان.

ولم يسهم الأشخاص الذين يتحملون وطأة هذه التأثيرات إلا قليلاً في تفاقم المشكلة، في حين استمرت شركات كبرى في التلويث مع الإفلات من العقاب، وجني أرباح هائلة، ودفع ضرائب قليلة للغاية، واستخدام نفوذها لتشكيل السياسات لصالحها.

وشدد بان على أن الأشهر المقبلة حاسمة، إذ يستعد زعماء العالم لعقد قمة الأمم المتحدة للمستقبل وأسبوع المناخ في نيويورك خلال أيام مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في أذربيجان (المعروف باسم COP29) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وهذه هي الاجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ القرارات الكبرى وتحديد مدى استعداد الشمال العالمي لمساعدة الجنوب العالمي على التحول إلى آليات الطاقة النظيفة، وحماية نفسه من الدمار البيئي، وإصلاح الأضرار الناجمة بالفعل عن تغير المناخ. وسوف يتطلب ذلك تريليونات الدولارات، ولكن حتى الآن، لا يوجد اتفاق حول مصدر هذه الأموال.

مسؤولية التلوث الكربوني

وتابع بان أن أغنى 1% - وأغلبهم من الرجال - مسؤولون عن قدر كبير من التلوث الكربوني، وفقًا لمنظمة أوكسفام. وينتج المليارديرات، من خلال استثماراتهم، انبعاثات أكثر بمليون مرة من الشخص العادي.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإصلاح الكارثة المناخية، يبدو أن العبء يقع على عاتق الجميع باستثناء أولئك الذين يملكون القوة والموارد اللازمة لإحداث تغييرات ذات معنى.

وفي المتوسط، يجمع أعضاء مجموعة العشرين 7.6% فقط من عائداتهم الضريبية من خلال ضرائب الثروة، مقارنة بنحو 32.3% من الضرائب على السلع والخدمات، وهو ما يحول المزيد من العبء الضريبي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض.

وفي بلدان مثل البرازيل، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، يتمتع الأثرياء بمعدلات ضريبية فعلية أقل من تلك التي يحصل عليها العامل العادي.

إن النهج الحالي ــ حيث يتحمل دافعو الضرائب العاديون مليارات الدولارات اللازمة لمعالجة الأضرار الناجمة عن انهيار المناخ ودعم تكاليف بناء البنية التحتية الجديدة للطاقة المتجددة ــ غير عادل وغير مستدام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومات تواصل استخدام أموال دافعي الضرائب لتقديم إعانات دعم ضخمة لشركات تلوث البيئة والمناخ بصناعتها.

وفي عام 2023 وحده، استثمر العالم أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية للوقود الأحفوري. وقد ضاعفت الشركات جهودها في مجال الطاقة غير النظيفة، مع إعطاء الأولوية للأرباح على حساب الناس والكوكب.