رصدت  وكالة الطاقه  السويدية  أموالا طائلة  لدعم  مصانع  إنتاج  الصلب  لديها  لإنتاج  الصلب  الأخضر  الذى  يعتمد  على الهيدروجين الخالى  من الكربون .

بدأت  الوكاله السويدية  بتخصيص  مبلغ 100 مليون  يورو   كمساعده لمصنع  يقع  فى مدينة بودن  السويدية تابع  لشركه  تدعى سيجرا  .سيقوم  المصنع  بإنتاج  نحو 2.4 مليون  طن  من منتجات الصلب  المختلفة الخالية من الكربون  ، وذلك  بإستخدام الهيدروجين.

كان  وزير  الصناعه  الأسبق المهندس  أحمد سمير  قد  أكد  فى يونيو  الماضى  وفى  لقاء  مع  بعض  صناع  الصلب  فى مصر  بمقر  مجموعة السويس للصلب  بمدينة  السويس وبحضور  اللواء عبد المجيد صقر  محافظ السويس  فى هذا  الوقت  ان تعديل  حدود الكربون التابعة للإتحاد  الأوروبى

(CBAM) المقرر تنفيذها فى  2026، تهدف  إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال فرض سعر للكربون على السلع المستوردة، بما يفرض التحول الاستراتيجى نحو إزالة الكربون للحفاظ على قدرات مصر التنافسية والتصديرية.وأكد الوزير أن

الوزارة ملتزمة بدعم تحول مصنعى الحديد والصلب إلى أساليب الإنتاج الاخضر من خلال بذل جهود لتعزيز التعاون مع رواد هذه الصناعة والمؤسسات البحثية ومقدمى التكنولوجيا بهدغ إيجاد حلول مبتكرة مثل أفران القوس الكهربائى واستخدام الهيدروجين الأخضر، بما يسهم فى تقليل تأثير (CBAM) وكذلك دفع مصر إلى طليعة منتجى الصلب المستدام، مما يمثل سابقة لممارسات الصناعة المسؤولة على نطاق عالمى، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تؤهلها للتقدم فى هذه الصناعة. وأشار وزير الصناعه  الأسبق

إن صناعة الحديد والصلب تعد حجر الزاوية فى القوة الاقتصادية لمصر، وتمثل ركيزة تعتمد عليها قطاعات البنية التحتية والتشييد والتصنيع، مشيدًا بدور منتجى الحديد والصلب فى النهوض بهذه الصناعة الضخمة، الأمر الذى ساهم فى تبوؤ مصر مكانة بارزة من بين أفضل منتجى الصلب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضى 9.8 مليون طن، مما عزز مكانة مصر لتكون أكبر منتج للصلب فى إفريقيا، وهو ما يعكس القوة الحالية للصناعة وإمكاناتها الهائلة للنمو المستقبلى.والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ، هل  ستقوم  الحكومه المصرية  بدعم  مصانع الصلب المحلية  لإنتاج  منتجات  خالية من الكربون وفقا  للإشتراطات   التى  ستطبق فى دول  اليورو  الأوربية  بحلول  عام 2026 ؟