أزمة إجرائية تواجهها الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل نحو 45 يوما من إجرائها.. فما هي؟.

وقال موقع "بوليتيكو" إنه على الرغم من أن أمريكيين في مختلف أنحاء البلاد بدأوا بالفعل في التصويت لاختيار الرئيس القادم، ولكن قواعد الانتخابات في الولايات التي ستقرر الفائز لا تزال غير مستقرة.

وأضاف الموقع أن حالة عدم اليقين التي تسبق الانتخابات - والتي ترجع جزئيًا إلى الدعاوى القضائية والتغييرات المقترحة للقواعد التي يدعمها الرئيس السابق دونالد ترامب أو حلفاؤه - تهدد بتقويض التخطيط الدقيق من قبل مسؤولي الانتخابات، الذين ما زالوا مضطرين إلى الإسراع في الاستجابة حتى مع استمرار الانتخابات.

ويحذر مسؤولو الانتخابات والخبراء القانونيون من أن التغييرات التي تجرى قبل الانتخابات بفترة قصيرة قد تربك الناخبين وتضع الأساس لخاسر الانتخابات لإلقاء الشكوك على النتائج، كما فعل ترامب في عام 2020، ويحذرون من أن التغييرات المتأخرة قد تؤدي إلى إبطاء فرز الأصوات الفعلي وتأخير النتائج - أو حتى المساعدة في تحديد من يفوز أو يخسر الانتخابات.

ولعل جورجيا هي المكان الأكثر رمزية للتحدي الذي يواجه العاملين في الانتخابات، إذ تدرس هيئة الانتخابات بالولاية بعض التغييرات الجذرية في كيفية إدارة الانتخابات، والتي يحذر المسؤولون الحكوميون والمحليون من كلا الحزبين من أنها قد تدفع الولاية التي تمثل ساحة معركة إلى حالة من الفوضى.

وقال ترافيس دوس، المدير التنفيذي لمجلس انتخابات مقاطعة ريتشموند بولاية جورجيا، "هذا يشبه دخول الثلث الثالث من الحمل، أو اقتراب موعد الولادة، الآن ليس الوقت المناسب لتطبيق تغييرات جذرية من شأنها أن تخلق ارتباكًا واضطرابًا غير ضروريين".

ولكن في تصويت جرى يوم الجمعة بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، صوت أعضاء مجلس الولاية المؤيدون لترامب لصالح إلزام مسؤولي الانتخابات بفرز عدد بطاقات الاقتراع يدويًا إما في ليلة الانتخابات أو بدءًا من اليوم التالي.

وبالتالي ولن يقوم العاملون المحليون في مراكز الاقتراع بجمع النتائج بل سيحسبون العدد الخام لبطاقات الاقتراع لمقارنتها بالإجمالي الذي تم فرزه آليًا.

ويحذر مسؤولو الانتخابات من أن المقاطعات ببساطة غير مجهزة لتضمين هذا في إجراءات يوم الانتخابات، مما يخلق مخاطر جدية من التأخير والأخطاء التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من تخفيفها.

 وكان هناك العديد من التغييرات الأخرى في القواعد، بعضها له عواقب مماثلة كبيرة، على جدول أعمال مجلس ولاية جورجيا الذي عقد أول أمس الجمعة.

ترامب من جانبه، أشاد بعمل الأعضاء الثلاثة في مجلس الانتخابات في جورجيا الذين أيدوا التغيير.

 وخلال تجمع حاشد في جورجيا في أغسطس/آب، وصفهم الرئيس السابق بأنهم "كلاب شرسة تقاتل من أجل الصدق والشفافية والنصر".

وقال العديد من الأشخاص الذين تحدثوا في اجتماع يوم الجمعة الماذي، بمن في ذلك العاملون في الانتخابات، إن تعليقات ترامب خلقت انطباعًا بأن أعضاء المجلس هؤلاء كانوا يعملون لصالح ترامب، وليس إدارة الانتخابات.

يأتي دعم المجلس لفرز الأصوات يدويًا - من بين التغييرات الأخرى التي لا يزال المجلس يدرسها - على الرغم من المعارضة شبه الموحدة من مسؤولي الانتخابات في الولاية.

وحذر المدعي العام للولاية كريس كار، وهو جمهوري، من أن تمرير أي تغييرات على القواعد في مثل هذا الوقت من الانتخابات "غير مرغوب فيه".

وقال مكتبه إن العديد من التغييرات المقترحة "من المرجح جدًا أن تتجاوز السلطة القانونية للمجلس وفي بعض الحالات تبدو متعارضة مع القوانين التي تحكم إجراء الانتخابات".

وبحسب رئيس المجلس جون فيرفييه، فأن تغييرات القواعد قد تؤدي إلى خسارة التقاضي - وتسبب نفس الديناميكية التي ندد بها حلفاء ترامب في عام 2020، عندما تبنى مسؤولو الانتخابات في الولاية إجراءات الطوارئ للتعامل مع جائحة كوفيد-19.

وحذر منتقدون آخرون من أن مثل هذه القواعد من شأنها أن تسهل انتشار المعلومات المضللة.

وفي ولاية بنسلفانيا، أكبر الولايات المتأرجحة، احتدمت معركة لسنوات حول ما إذا كان ينبغي احتساب بطاقات الاقتراع بالبريد التي يعيدها الناخبون مع تواريخ مفقودة أو غير صحيحة على المغلفات. ومن المتوقع أن يستمر هذا، ربما بعد يوم الانتخابات، بعد أن رفضت المحكمة العليا للولاية هذه القضية في أواخر الأسبوع الماضي.

وألغت المحكمة العليا حكما أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي باحتساب هذه الأصوات، ولكن بدلا من إصدار حكم نهائي، ألغت المحكمة القرار لأسباب إجرائية ــ وهو ما يضمن تقريبا عودة دعوى قضائية بشأن هذه القضية.

يتطلب قانون الولاية من الناخبين التوقيع على المغلف وتاريخه عند التصويت بالبريد، لكن آلاف الناخبين ينسون القيام بذلك كل عام أو يكتبون تواريخ مثل تواريخ ميلادهم.

وقد رفع الديمقراطيون وجماعات حقوق التصويت دعاوى قضائية متكررة لعد هذه البطاقات - بحجة أن التاريخ غير مهم، حيث يجب أن تكون البطاقات في حوزة مسؤولي الانتخابات بحلول إغلاق صناديق الاقتراع ليتم احتسابها - بينما عمل الجمهوريون على رفضها.