تشهد ليبيا أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، تتجلى في الصراع حول المناصب السيادية وخاصة منصب محافظ المصرف المركزي. في تصريحات تلفزيونية حديثة، أعرب عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، عن قلقه من استمرار هذه الأزمة وتأثيرها على مستقبل البلاد. وأكد السريري أن الحل يكمن في تحلي المجلسين بالشجاعة والإقدام على خطوات فعلية لتسوية المناصب السيادية عبر الآليات المتاحة، مثل آلية بوزنيقة أو المادة 15 من الاتفاق السياسي.

فيما يتعلق بملف المناصب السيادية، أكد السريري في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن النواب ومجلس الدولة بحاجة إلى اتخاذ خطوات شجاعة وحاسمة. “لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذه الأزمة دون التوصل إلى حل”، قال السريري. وأشار إلى أن المناصب السيادية، بما في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي، تعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد السياسي والاقتصادي، وأن التردد في اتخاذ القرارات بشأنها قد يزيد من تعقيد الأوضاع.

السريري أشار بوضوح إلى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية للمجلسين للاتفاق حول هذه المناصب. “آلية بوزنيقة أو المادة 15 من الاتفاق السياسي هي المسار الواضح الذي يجب اتباعه”، أضاف. هذه الآلية، التي تم الاتفاق عليها سابقًا، تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية لحل الخلافات بين الأطراف الليبية. ويرى السريري أن الاتفاق السريع على هذه المناصب يمكن أن يساعد في إنهاء الجمود السياسي القائم، والذي تسبب في تعطيل العديد من الملفات الحيوية.

وعلى الرغم من الحركة التي أحدثها القرار الأخير للمجلس الرئاسي بشأن المناصب السيادية، إلا أن السريري وصفه بأنه “معدوم” لأنه صادر من جهة غير مختصة. “القرار الرئاسي هو قرار سياسي أكثر منه قانوني”، هكذا وصف السريري الموقف. وأوضح أن المجلس الرئاسي ليست له الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات، ما يجعل الخطوة مجرد حركة سياسية دون أثر قانوني فعلي. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الخطوة حركت المياه الراكدة وأعادت التركيز على الحاجة الملحة لتسوية هذه الملفات.

وفي هذا السياق، دعا السريري إلى ضرورة تحمل مجلس النواب ومجلس الدولة مسؤولياتهم. “البعثة الأممية لن تقدم حلاً”، أضاف، مشيرًا إلى أن الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج، وأنه على الليبيين تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم. ووفقًا للسريري، فإن التأخر في حسم هذه الملفات يؤدي إلى المزيد من الفوضى السياسية والاقتصادية. وأكد أن مجلس الدولة لم يتقاعس عن دوره فيما يخص تسمية محافظ المصرف المركزي، مشيرًا إلى مشاركة رئيس اللجنة المالية بالمفاوضات الجارية.

ورغم أنه يعتقد بأن تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي خطوة ضرورية، إلا أن السريري أكد على ضرورة وجود أجهزة رقابية موحدة تراقب عمل المصرف المركزي والحكومة وحركة الأموال. “حتى لو جاء محافظ جديد، فبدون وجود رقابة فعالة ومؤسسات موحدة، لن يتحقق الاستقرار”، قال السريري. هذه الرقابة ضرورية لضمان أن لا تُستغل الموارد الليبية بشكل غير قانوني، ولضمان أن تذهب أموال الدولة إلى وجهتها الصحيحة. يعتبر السريري أن الرقابة الموحدة ستسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وتجنب المزيد من الأزمات.

تجسد تصريحات السريري مدى تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا. ومع تصاعد التوترات بين المؤسسات السيادية، يظهر أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل، من خلال التوافق بين الأطراف المتنازعة على المناصب الحيوية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، تبقى هناك فرصة أمام مجلسي النواب والدولة لتجاوز هذه الأزمة إذا اتبعا آلية واضحة ومتفق عليها. إن الأزمة التي تواجهها ليبيا تتطلب قرارات جريئة وشجاعة من الأطراف الفاعلة، وإلا فإن الفوضى السياسية والاقتصادية قد تتفاقم بشكل أكبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24