تشهد ليبيا في الوقت الراهن أزمة سياسية عميقة تعقدت بفعل الأحداث الأخيرة، وعلى رأسها إقالة محافظ المصرف المركزي والخلاف على تعيين البديل. تداخل هذه الأزمات الاقتصادية والسياسية أدى إلى تعقيد المشهد بشكل كبير، ما أثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي، الذي يجد نفسه محاطاً بالأزمات الاقتصادية الناتجة عن إغلاقات النفط وتراجع الأداء السياسي. هذه الأزمة المستفحلة أثارت تساؤلات حول دور الأمم المتحدة والبعثة الأممية، التي، حسب بعض المحللين، لم تتمكن من تقديم حلول جذرية للأزمة الليبية المتفاقمة.

يعتقد المحلل السياسي محمد امطيريد أن الأمم المتحدة والبعثة التابعة لها لم تسعى بشكل جدي لإيجاد حلول حقيقية للأزمة الليبية. على الرغم من الدور الكبير الذي من المفترض أن تقوم به البعثة، فإنها اكتفت بتدوير المشاكل وتعزيز الجمود السياسي. هذا التوجه أتاح للمجلس الرئاسي فرصًا للتدخل غير القانوني في مسائل حساسة، كملف المصرف المركزي، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأدى إلى تصاعد الخلافات بين الأطراف المتنازعة في طرابلس.

تتداخل الأزمات السياسية الليبية بشكل خاص في العاصمة طرابلس، حيث تبدو الخلافات بين الأجسام الحاكمة على أشدها، دون أن يكون هناك أي بوادر حقيقية للتوافق. وفي ظل هذا الجمود، تبرز التدخلات غير القانونية للمجلس الرئاسي كعامل إضافي يزيد تعقيد الوضع السياسي. حسب امطيريد، فإن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالمصرف المركزي، ما أتاح مجالاً أكبر للتدخلات الدولية، التي تزيد الوضع تأزماً بدلاً من تسهيل الحلول.

في سياق التدخلات الدولية، أشار امطيريد إلى الدور المتزايد للولايات المتحدة الأمريكية في الملف الليبي، حيث تعتمد بشكل كبير على المبعوثة الأممية المكلفة بالإنابة، التي قوبلت برفض روسي. هذا الرفض يبرز التنافس الدولي الذي يحيط بالملف الليبي، ويعكس تعقيداته على الساحة الدولية. وبينما تسعى الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها في ليبيا، خاصة في الجوانب الأمنية والمالية، تدعو روسيا إلى تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا، ما يزيد من تشابك الخيوط السياسية ويعمق الأزمة.

يشكل مصرف ليبيا المركزي محورًا رئيسيًا للخلافات بين الأطراف الليبية المختلفة، بما في ذلك المجلس الرئاسي ومجلس النواب. هذا الملف الحساس أدى إلى تصاعد التوترات بعد إقالة المحافظ السابق وتعيين محافظ جديد، ما قوبل برفض من قبل بعض الأطراف، التي اعتبرت أن هذه التغييرات جاءت خارج إطار القانون. هذه الخلافات لم تقتصر على الداخل الليبي فقط، بل امتدت لتشمل التدخلات الدولية، حيث تقف الولايات المتحدة وروسيا على طرفي نقيض في هذا الملف.

بينما يشهد الوضع الليبي جمودًا سياسيًا غير مسبوق، يرى البعض أن هذا الجمود قد يستمر لفترة أطول ما لم تتخذ خطوات جدية نحو التوافق الداخلي. المجلس الرئاسي يستمر في تجاوزاته التي تعقّد من إمكانية الوصول إلى حلول، فيما تظل الأمم المتحدة عاجزة عن فرض عقوبات على المعرقلين أو تقديم حلول جذرية تنهي الأزمة. أمام هذه التحديات، يبقى المواطن الليبي هو الضحية الرئيسية في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات.

الأزمات السياسية المتلاحقة لم تؤثر فقط على الوضع السياسي، بل امتدت إلى الاقتصاد الليبي المتأزم أصلاً. إغلاقات النفط التي تكررت في الآونة الأخيرة ساهمت في زيادة الضغط على الاقتصاد الليبي، حيث يشهد المواطن ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وتراجعًا في مستوى الخدمات. هذه الأزمة الاقتصادية جعلت من الصعب على المواطن الليبي تحمل الأعباء اليومية، في ظل عدم وجود أي بوادر حقيقية لحل الأزمة من قبل الحكومة أو الأطراف الدولية.

يطالب المحللون بأن يتخذ مجلس النواب الليبي خطوات أكثر جدية تجاه الأمم المتحدة، داعين إلى عدم الاعتماد الكامل على البعثة الأممية في إدارة الملف الليبي. يرى امطيريد أن الحل يكمن في تعيين مبعوثين مباشرين بين الأمم المتحدة ومجلس النواب لضمان معالجة الأزمات الليبية بجدية وفعالية أكبر. هذا المطلب يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات تجاه دور البعثة الأممية، التي فشلت حتى الآن في تقديم حلول فعالة للأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.

تشكل التدخلات الدولية عاملاً حاسمًا في تعقيد الأزمة الليبية. الولايات المتحدة، من جانبها، تعتمد على مبعوثتها الأممية التي قوبلت بالرفض من قبل روسيا. هذا التوتر الدولي يساهم في تعقيد الوضع السياسي الليبي بشكل أكبر، حيث ترى بعض الأطراف أن التدخلات الدولية لم تساهم في حل الأزمة، بل زادتها تعقيدًا. بينما تستمر الولايات المتحدة في تدخلاتها السياسية والأمنية والمالية، يتضح أن الملف الليبي قد أصبح ساحة للتنافس الدولي الذي يزيد من تعقيد الأمور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24