شكل موضوع “ترشيد استعمال الماء داخل الوحدات الصناعية”، محور يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم السبت بطنجة، تحت شعار “ماء أقل، كفاءة أكثر.. نحو صناعات مستدامة”، بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومنتخبين.

وأجمع المشاركون في اليوم الدراسي على أن الحفاظ على الماء باعتباره أحد أهم الموارد الطبيعية الحيوية للحياة يعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأكد المتدخلون على أنه في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على الموارد المائية، “ي عد ترشيد استعمال الماء داخل الوحدات الصناعية ضرورة ملحة لتحقيق الاستدامة البيئية”، مستحضرين التعليمات الملكية السامية الداعية إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، وتماشيا مع السياسة العالمية المرتبطة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها في ظل التحديات البيئية والاقتصادية وندرة المياه المتزايدة.

وفي هذا السياق، قال الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة “إننا نجد أنفسنا اليوم أمام قلة التساقطات، بما يجعلنا نتحمل مسؤولية مشتركة، مواطنين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين في ضمان استخدام مستدام لهذا المورد الهام والحيوي”.

وأكد بن الطيب على “الارتباط الوثيق لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالماء، الذي تبقى استدامته مرهونة بقيمة ترشيد استعماله، والحفاظ عليه من الهدر والضياع”، مشددا على “ضرورة تضافر الجهود من أجل تحسيس الفاعلين الصناعيين وإشراكهم في عقلنة استعمال الماء، وطرح مقترحات وحلول بديلة من قبيل عملية تدوير المياه”.

بدورها، سجلت الشعيبية بالبزيوي علوي، نائبة رئيس فيدرالية الصناعة الحديدية والميكانيكية بالمغرب، أن “ترشيد استعمال الماء داخل الوحدات الصناعية يعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الحديثة، في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد المائية”، منوهة بأن “نجاح الصناعات المستدامة يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تبني ممارسات مسؤولة في استخدام كل الموارد وخاصة الماء الذي يعد عنصرا أساسيا في العديد من العمليات الصناعية”.

وأوضحت أن “أهمية ترشيد استعمال الماء تظهر في تقليل التكاليف التشغيلية بفضل تقنيات إعادة التدوير والتحكم في استخدام الماء وعبر تقليل الفاقد ومعه تكاليف استعمال المياه ومعالجتها”.

من جهته، توقف زين العابدين الحسيني، أكاديمي وباحث في مجال الماء، عند أهمية انخراط قطاع التجارة والصناعة والخدمات باعتباره من القطاعات الأساسية بالمملكة، في مواجهة والتعاطي مع أزمة الإجهاد المائي، من خلال تحسيس وتوعية رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بغية ترشيد استعمال الموارد المائية من منطلق مبدأ ماء أقل وتنمية أكثر.

واعتبر الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التحكم في الموارد المائية سيضمن لنا مستقبلا تقوية أسس العمل التنموي والأنشطة الاقتصادية والصناعية، وبدون ذلك لا يمكن أن تستقيم أي سياسة اقتصادية مسؤولة”، مضيفا أن “الفاعل الصناعي له دور محوري في تجاوز الوضع المائي الذي نعيشه وهو معني أكثر من غيره في ترشيد استعمال هذا المورد الطبيعي، لكونه القاعدة التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.

وخلص إلى أن “التحكم في الاستهلاك من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك وعلى المجتمع”.