تواجه إثيوبيا مصاعب في استيراد البضائع منذ عملية تعويم العملة التي تم إقرارها نهاية يونيو/حزيران الماضي.

مثلها مثل العديد من البلدان، وخاصة في أفريقيا، عانت إثيوبيا من مستويات مرتفعة للتضخم في السنوات الأخيرة، لتبلغ زيادة الأسعار 30% عام 2022 مقارنة بالعام 2021، تحت تأثيرات جائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة للتحديات المحلية من الجفاف الشديد إلى الحرب في إقليم تيغراي، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

وكانت سلطات البلد البالغ عدد سكانه 120 مليونا قد قررت تعويم سعر العملة المحلية "البير" في 30 يوليو/تموز الماضي، وحتى ذلك الحين، كان سعر صرف البير خاضعاً لرقابة شديدة، أما اليوم فالأمر متروك للبنوك التجارية لتحديد سعره بحرية.

القرار تبعه خفض البنك التجاري الإثيوبي، المؤسسة المالية الرئيسية التابعة للدولة، بخفض قيمة البير بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية.

منذ ذلك الحين، تراجعت قيمة العملة الإثيوبية من 55 بيراً مقابل الدولار إلى 112 بيراً للدولار الواحد اليوم في البنك التجاري الإثيوبي. وهو سعر قريب من سعر السوق الموازية. ويعيش 34.6% من السكان في إثيوبيا تحت خط الفقر، بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بحسب البنك الدولي.

دواء مر

تيودروس ماكونين غبريوولد، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الإثيوبي لدى مركز النمو الدولي (IGC) ومقره في لندن، قال "إنها جرعة مرة، يصعب بلعها على المدى القصير".

لكنه يعتقد أن التأثيرات ستكون مفيدة على المدى الطويل. ويشير إلى أن "السلطات وعدت بتزويد الشركات بالعملات الأجنبية على نحو أفضل، وهو ما سيسمح لها بزيادة إنتاجيتها وبالتالي ستكون قادرة على إنتاج المزيد".

على مدى سنوات، فرضت إثيوبيا قيوداً شديدة على حصول الشركات على العملات الأجنبية، بسبب النقص الهيكلي المرتبط باعتمادها الكبير على الواردات.

وبلغت قيمة وارداتها من المحروقات والمنتجات المصنعة وغيرها 23 مليار دولار في عام 2023، مقابل 11 ملياراً من عائدات التصدير ولا سيما الزهور والشاي والقهوة وغيرها، بحسب بيانات البنك الدولي.

نتيجة لذلك، لم تتمكن شركات كثيرة من العمل بكامل طاقتها في السنوات الأخيرة، بسبب افتقارها إلى المواد الخام أو الآلات المستوردة.

إصلاح لا غنى عنه

وصف رئيس الوزراء أبي أحمد تعويم العملة بأنه إصلاح "لا غنى عنه"، لدى إعلانه، وشدد على التأثير المتوقع بزيادة جاذبية الاقتصاد الإثيوبي، من خلال رفع "القيود المفروضة على استثمارات القطاع الخاص ونموه".

ومن بين النتائج المتوقعة الأخرى تعزيز الصادرات، وذلك بفضل زيادة قدرة العملة المحلية على المنافسة.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود السابقة، كانت بعض الصادرات في السنوات الأخيرة تخرج من البلد عبر شبكات التهريب، وفق ما يوضح تيودروس ماكونين غبريوولد.

ويقول الخبير الاقتصادي "تحرير العملة يجب أن يعيدها إلى القنوات الرسمية، ما يعني زيادة في الإيرادات".

انتظرت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إصلاح نظام الصرف الأجنبي طيلة سنوات عدة، في حين كانت السلطات الإثيوبية ترفض القيام بذلك. وبعد أيام قليلة من القرار، قدم صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة بقيمة 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وتبعه البنك الدولي بخطة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار.