يبدو أن البقاء في مقعد الرئاسة بات الشغل الشاغل للمجلس العسكري الحاكم في غينيا، لكن عقبة واحدة على الطريق.

وأكد ممثلون للسلطات العسكرية التي تحكم غينيا منذ انقلاب العام 2021، تحبيذهم خوض رئيس المجلس العسكري مامادي دومبويا الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجنرال أمارا كامارا خلال لقاء مع الصحفيين الجمعة "إذا أراد مامادي دومبويا الترشح، سأشجعه"، مشيرا الى أنه يتمتع بالحق والمؤهلات "ولا يوجد أي قيد بموجب الدستور يحول دون مشاركته غدا في انتخابات في غينيا".

وينصّ ميثاق المرحلة الانتقالية الذي أقره المجلس العسكري بعد الانقلاب، على أنه يمنع على أعضائه الترشح "إلى انتخابات وطنية أو انتخابات محلية".

لكن كامارا أشار الى أنه لا يوجد ما يحول دون تجاوز هذا الشرط من خلال إقرار دستور جديد لغينيا، ما يتيح لدومبويا خوض الانتخابات الرئاسية.

وطرحت السلطات الغينية التي يهيمن عليها العسكر في أواخر يوليو/ تموز، مسودة دستور جديد بهدف عرضها على الاستفتاء العام قبل نهاية العام. لكن لم يتمّ بعد تحديد موعد للتصويت على المسودة التي رفضتها الأحزاب الرئيسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وكرّر الجنرال دومبويا في الأشهر التي أعقبت الانقلاب العسكري، التزامه عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وتعهد المجلس العسكري تحت ضغط دولي، بأن يسلّم الحكم إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024. لكنه أكد في مراحل لاحقة أنه لن يلتزم بذلك.

وبحسب تقرير بثته القناة التلفزيونية الوطنية ليل الخميس، أكد وزير الخارجية الغيني أمام دبلوماسيين وممثلين للفرنكوفونية في باريس أن الانتخابات التي يفترض بها إعادة الانتظام الدستوري، ستجرى في 2025.

وقال موريساندا كوياتي "نظرا لأن السكان والمجتمع الدولي يلمسون التقدم الديمقراطي بشكل أفضل عند مستوى الرئاسة، يمكننا أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية على أنها تعهد بالالتزام" بالانتقال المدني للحكم.

بدوره، ألمح كامارا الجمعة إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية حتى قبل إقرار الدستور الجديد.

ورأى أن "الغينيين متعطشون اليوم لرؤية وجه رئيسهم المقبل (...) لذا الحكومة منفتحة على كل التماس في هذا الاتجاه للسماح بإجراء الانتخابات، بما في ذلك البدء من القمة (أي الانتخابات الرئاسية) وصولا الى القاعدة".

كذلك أكد المتحدث باسم الحكومة عثمان غوال ديالو انفتاحه على ترشح دومبويا إلى الانتخابات الرئاسية.

ويسعى المجلس العسكري إلى قمع أي معارضة، وحظر التظاهرات ووسائل الإعلام المنتقدة له. وتمّ توقيف عدد من قادة المعارضة أو الاشتباه بهم أو دفعهم الى المنفى. ومطلع يوليو/ تموز، فقد أثر مسؤوليَن في مجموعة مدنية منحلّة تطالب بعودة المدنيين إلى الحكم.