قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار، ومعاقبة الوسيط الوافد بالعقوبة ذاتها.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية (مفتشة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية) بأنها قبلت لنفسها رشوة 2000 دينار لإتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي وعدم تقديمها لجهة عملها، في حين اتهم الثاني، وهو وافد، بالتوسط لإتمام جريمة الرشوة.

وتتلخص الواقعة في بلاغ موظف آسيوي للنيابة العامة أنه لدى وجوده في عمله بأحد الأسواق المركزية، دخلت اليه المتهمة مع آخرين يرتدون ملابس هيئة الغذاء، وعرفوا بأنفسهم وحرروا 19 مخالفة، وحررت المتهمة 4 مخالفات باسمه، إلا أنه بعد مغادرتهم حضر المتهم الثاني وقدّم له كل المخالفات وأبلغه أن قيمتها 3200 دينار، وعليه دفع 2000 دينار لإتلافها وتمزيقها.

وبعد إبلاغ الشاهد صاحب الترخيص، تم إخطار المباحث والقبض على المتهمة والمتهم متلبسين في كمين، بعد تبادل المخالفات ومبلغ الرشوة 2000 دينار بعد ترقيمها.

وأرفقت بالتحقيقات صور محادثات بين المتهمة والمتهم الثاني بشأن التنسيق لإتمام الجريمة.

صحة الإجراءات

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 4 سنوات وتغريم كل منهما 4000 دينار، مع عزل الأولى من عملها وإبعاد الثاني عن البلاد، رفضت محكمة الاستئناف في أولى الجلسات وقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل المتهمين وحجزتها للحكم.

وقضت «الاستئناف» برفض وتأييد الحكم المستأنف، مؤكدة في حيثيات حكمها صحة إجراءات القبض والتفتيش، كما أن المضبوطات من المبلغ المرقّم من المباحث والمخالفات وصور المحادثات بين المتهمين ووجودهم في الكمين يؤكد تكامل أركان الجريمة بحقهم.