ازدادت المخاوف بين شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية بشأن احتمال أن تؤدي هشاشة حكومتها الأقلية إلى إضعاف جهود تعزيز أوضاعها المالية العامة، ومن ثم تهدد بتقويض القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وكشفت فرنسا عن حكومة جديدة، يوم السبت، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. هذه الحكومة ستُضطر إلى الاعتماد على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في التصويت على قضايا رئيسية مثل موازنة عام 2025، أو خطة خفض الديون لمدة 7 سنوات، وهي مطلوبة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ويعارض كل من اليمين المتطرف واليسار المتطرف - اللذين يمتلك كل واحد منهما نحو ثلث المقاعد في البرلمان - تخفيضات الإنفاق، حتى مع وضع العجز في موازنة فرنسا على وشك الارتفاع إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ضعف الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في منطقة اليورو، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات السياسية المتعلقة بالموضوع: «إن الهشاشة السياسية للتحالف واضحة».

وأضاف: «لن أقول إن التوقعات متفائلة للغاية».

وتقدر المفوضية الأوروبية أن الدين العام الفرنسي، الذي بلغ 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، سيرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام، و113.8 في المائة في عام 2025 ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وتشترط قواعد الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وقال مسؤول ثانٍ في منطقة اليورو: «هذه معضلة حقيقية، من الواضح. وضع خطة لخفض الديون تتوافق مع الإطار الجديد، وتكون مقبولة سياسياً في البرلمان الفرنسي العدائي سيكون صعباً للغاية».

وأضاف: «في النهاية، يجب أن يأمل المرء في أن يكون هناك إدراك كافٍ في باريس بأن تكلفة الفشل يمكن أن تكون باهظة للغاية، وهذا سيشجع بعض الأحزاب على إعارة دعمها المؤقت للحكومة على الأقل».

ويؤدي قلق السوق بشأن الأوضاع المالية العامة الفرنسية إلى رفع تكاليف الاقتراض الفرنسي. وارتفع العائد على سندات فرنسا لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة فوق عائد سندات إسبانيا، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

معالجة خاصة؟

يعتزم بارني تقديم موازنة عام 2025 إلى البرلمان الفرنسي والمفوضية الأوروبية بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع تقديم خطة لمدة 7 سنوات للإصلاحات والاستثمارات، وخفض الديون بعد بضعة أسابيع، بحلول نهاية أكتوبر.

وبينما يعتقد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن ضغط السوق قد يدفع السياسيين الفرنسيين لاتخاذ قرارات صعبة، فإنهم يخشون أن تقوض خطةٌ ضعيفةٌ مصداقيةَ الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان).

وقال مسؤول ثالث كبير في منطقة اليورو: «لا أتوقع أن تهرب فرنسا بسهولة هذه المرة، سيكون هذا ضربة كبيرة للقواعد الجديدة».

واستفادت فرنسا، في الماضي، من معاملة خاصة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالامتثال لقواعده المالية. وكثيراً ما خالفت فرنسا القواعد الأوروبية التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة بأقل من 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولم تحقق باريس فائضاً منذ عام 1974، أي قبل 3 سنوات من ولادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر ذات مرة أن فرنسا حصلت على معاملة خاصة لأن «فرنسا هي فرنسا».

وتهدف القواعد الجديدة - مع السماح للدول بالتفاوض على مسارات خفض ديونها الخاصة مع المفوضية الأوروبية - إلى إظهار الأسواق أن حكومات الاتحاد الأوروبي جادة في تقليل الديون بعد الوباء وأزمة الطاقة.

وقال مسؤول رابع في منطقة اليورو: «أعتقد أن الخطة الفرنسية ستكون اختباراً». وأضاف: «سنرى مقدار الإبداع الذي سيكون هناك"، مشيراً إلى أنه حتى إذا بدت الخطة الأولية صارمة عند تقديمها، فقد يتم منح باريس بعض المرونة في وقت لاحق، عندما تتحقق المفوضية من تنفيذها على مر السنين.