قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

يأتي هذا التشكيل الجديد ليعزز الجهود المبذولة في دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

عودة يوسف بطرس غالي

وفي سياق إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، برز الدكتور يوسف بطرس غالي كأحد الأعضاء البارزين في هذا التشكيل الجديد. 

غالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس/آب 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. 

حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.

مسيرة يوسف بطرس غالي

وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.

وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو/تموز 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011. 

خلال تلك الفترة، عمل غالي على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها غالي في بعض الفترات، إلا أن سياساته واجهت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الفقيرة، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع المصري.

بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات قضائية تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.

المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

جدير بالذكر يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية الوطنية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة. 

كما يعمل المجلس على وضع خطط علمية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد القومي، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب دراسة أوضاع العمالة في البلاد ووضع خطط لتطويرها وزيادة كفاءتها.

بالإضافة إلى ذلك، يهتم المجلس بإزالة أي معوقات تعرقل النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتقوية البنية الاقتصادية، مع تقديم دراسات حول الأسواق الخارجية وإمكانية توسيع نطاق التصدير للمنتجات المصرية.