تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا يحظر بيع واستيراد مكونات وبرمجيات السيارات المتصلة بالإنترنت من كل من الصين وروسيا، بهدف تعزيز الأمن الأمريكي في مواجهة خطر  تعرض هذه السيارات في الولايات المتحدة لعمليات قرصنة بحسب وزارة التجارة الأمريكية التي وصفت هذا الخطر بأنه "حقيقي للغاية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحظر المقترح يستهدف تأمين السيارات التي يتم الاتصال بها من الخارج عبر تقنيات مثل واي فاي وبلوتوث وأنظمة الهواتف الخلوية والأقمار الاصطناعية، وهي الخصائص التي أصبحت منتشرة في السيارات. وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه الأنظمة  عرضة للاستخدام من جانب أطراف خارجية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب تشغيلها والتجسس عليها.

وقالت جينا  رايموندو  وزيرة التجارة الأمريكية  للصحفيين "الأمر لا يتعلق بميزة تجارية ولا اقتصادية، الأمر مرتبط تماما بإجراء أمن قومي... نحن نركز على تهديد الأمن القومي، وهو تهديد حقيقي للغايةـ فالسيارات المرتبطة بخدمات الاتصالات  تمثل خطرا  على دولتنا  وعلى الشعب الأمريكي".

يذكر أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يزعمون أن الحكومة الصينية وشركات صناعة السيارات المحلية في الصين تدعم صناعة السيارات بشكل غير عادل، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق الأمريكية والأوروبية بواردات رخصية تشوه السوق. ودفع هذا السلطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم إضافية على السيارات صينية الصنع، في حين ترفض الصين هذه الاتهامات، وتقول إن الرسوم الغربية محاولة للإضرار  بالشركات الصينية.

وقال جيك سوليفان  مستشار الأمن القومي الأمريكي إن السيارات المتصلة بشبكات الاتصالات تعتبر خطرا لأنها ترتبط بشكل قوي بالبنية التحتية في الولايات المتحدة، بما ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة  ومحطات توليد الكهرباء.

وقالت وزيرة التجارة في بيان  إن سيارات اليوم مزودة بكاميرات وميكروفونات وأنظمة تتبع باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي بالأقمار الاصطناعية (جي.بي.إس)  وغيرها من التقنيات المرتبطة بالإنترنت. ولا يحتاج الأمر إلى خيال كبير لفهم إلى أي مدى ينطوي وصول خصم أجنبي إلى  هذه المعلومات من خطورة كبيرة على كل من الأمن القومي لنا وخصوصية المواطنين الأمريكيين".

يذكر أن اقتراح حظر استيراد هذه المكونات من الصين وروسيا  جاء نتيجة تحقيق أجرته السلطات الأمريكية حول خطورة السيارات الصينية على الأمن القومي والذي بدأته وزارة التجارة الأمريكية في شباط/فبراير الماضي بسبب الخوف من الكمية الضخمة للبيانات المتاحة على الأنظمة الإلكترونية للسيارات.