مازالت أحداث الفنيدق تثير النقاش حول الأدوار التي لعبها المنتخبون، وذلك من خلال الترافع على المنطقة التي غرق سكناها في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، جعل الهجرة سبيلهم الوحيد للبحث عن الخروج من الأزمة بعد إلغاء التهريب المعيشي وفشل البدائل الاقتصادية في استيعاب وتلبية طموح آلاف الأسر.

وشكلت محاولات الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة وانخراط القاصرين فيها من مختلف المدن المغربية، صرخة جديدة في وجه المشاريع والسياسات الاقتصادية البديلة للتهريب المعيشي بالمنطقة، التي باتت موضوعا لأسئلة عديدة طرحها النواب البرلمانيون بالجهة على وزراء في قطاعات حكومية مختلفة.

وبالموازاة مع الانتقادات التي وجهت للحكومة في الموضوع، لم يسلم البرلمانيون بدورهم من النقد، إذ وجهت إليهم اتهامات بالتقاعس وعدم القيام بالأدوار المطلوبة منهم قبل أن تتطور الأمور إلى ما شاهده العالم من أحداث مسيئة في الـ15 من شتنبر الجاري.

منصف الطوب، نائب برلماني ينتمي لحزب الاستقلال عن دائرة تطوان، رفض اتهام البرلمانيين بـ”التقصير” أو تحميلهم المسؤولية عن الأحداث، وقال: “لطالما نبهنا إلى إشكالية الشغل وغياب الفرص أمام الشباب بعد إنهاء التهريب المعيشي وإغلاق باب سبتة”.

وأضاف الطوب في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “طالبت مرارا الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد حلول حقيقية لإشكالية البطالة في إقليم تطوان والمدن المجاورة، ووجهت العديد من الأسئلة في الموضوع، خصوصا بالمناطق الحدودية، إلى وزيري الشغل والصناعة والتجارة”.

واعتبر النائب المنتمي للأغلبية أن الحلول التي وصفها بـ”الترقيعية”، “لم تنجح في استيعاب أفواج العاطلين من الشباب والآلاف من العاملين في التهريب المعيشي”، مشددا على أن الوضع الاجتماعي واليأس الذي عم المنطقة “دفعا كثيرين إلى التفكير في الهجرة ومحاولة خوضها”، وأكد أن الأحداث الأخيرة “مجرد تحصيل حاصل حذرنا منه في مناسبات عدة”، حسب تعبيره.

في الاتجاه نفسه سار عبد النور الحسناوي، برلماني الاتحاد الاشتراكي بعمالة المضيق الفنيدق، إذ قال: “كانت لنا نظرة استباقية بخصوص الوضع الحالي، لأننا نحتك مع المجتمع والشارع، ونبهنا إلى ذلك”، معتبرا أن الإشكال الحقيقي يكمن في “البدائل الاقتصادية بعد إنهاء التهريب المعيشي في المنطقة”.

وأشار الحسناوي إلى أن موضوع البدائل الاقتصادية خلف “استياء كبيرا في صفوف السكان، لأن المورد الرئيسي لعيشهم كان مرتبطا بباب سبتة”، مبرزا أن “3 آلاف كانوا يشتغلون بشكل يومي في سبتة ويعودون إلى بيوتهم في الفنيدق”، وأن “البدائل المطروحة لم تعوض مناصب الشغل المفقودة”.

واستغرب الحسناوي الخطوات غير المفهومة بخصوص القرارات المتخذة، لافتا إلى أن العديد من الأسر كانت تشتغل في التهريب المعيشي، لكن “جرى تجميعه في يد واحدة وأعطيت رخص استثنائية بخصوص الملابس المستعملة لشركة أو شركتين، في الوقت الذي كان لدينا سوق فيه أكثر من 200 تاجر مهنتهم الرئيسية الاشتغال في بيع الملابس المستعملة”.

وعاد النائب الاتحادي ليثير مسألة الرخص الاستثنائية في موضوع الملابس المستعملة، موردا أن السكان والتجار تفاجؤوا بأن هذه التجارة “أصبحت محتكرة من طرف شركة واحدة أو اثنتين، لم تفيا بالتزاماتهما وأصبحتا تحتكران هذه التجارة وتوزعان بضائعها على الصعيد الوطني”، معتبرا أن هذا الأمر يشكل جانبا من الجوانب المسؤولة عن الوضع الحالي.

وأفاد الحسناوي بأن مناصب الشغل التي أحدثت في سياق الإنعاش الوطني واقتصارها على النساء فقط، دون الشاب الرجال، وبدائل منطقة الأنشطة الاقتصادية والصيغة التي أنجزت بها والتي لا توافق النمط الاقتصادي والتجاري للمدينة، “لم تظهر النجاعة المنتظرة، ما أدى إلى محاولات فردية للهجرة، بدأت تنجح ويسوق أصحابها بأنهم وجدوا بدائل، وأصبحت الأمور تتطور محليا إلى أن أضحى الكل يطمح إلى الهجرة”.

وزاد النائب ذاته موضحا: “نبهنا إلى هذه المسألة وناقشناها مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والداخلية، وقرعنا ناقوس الخطر ومارسنا صلاحياتنا ووجدنا الباب مسدودا من طرف الحكومة، وهو النهج الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”، لافتا إلى أن البدائل المعتمدة “لا أثر لها على المدينة، وواجبنا نقوم به والواقع الراهن هو تحصيل حاصل”، حسب تعبيره.