تعكس الأرقام الرسمية حجم ومتانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة، كنموذج رائد في التعاون

بين أكبر اقتصاد عالمي، ودولة الإمارات التي ينظر إليها كقائد إقليمي من حيث الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على التجارة والاستثمار الدوليين.

خلال السنوات الماضية، ومن خلال تصريحات المسؤولين في واشنطن، كان هناك إدارك تام بأهمية التعاون مع دولة الإمارات، كدولة جاذبة لأصحاب الأفكار الجديدة مع تحولها إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية ومشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واقتصاد الفضاء.

وتنظر دولة الإمارات إلى مجتمع الأعمال الأمريكي باعتباره شريكا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال في الإمارات، في ظل تزايد مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأسواق الجانبين، وتبني حلول اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصادهما.

ويسعى مجتمع الأعمال والمستثمرين في أمريكا إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر كافة الممكنات ومقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، بما في ذلك البنية التحتية والتقنية والتشريعية، وموقعها الاستراتيجي وقدرتها على أن تكون حلقة وصل لمجتمعات الأعمال مع الجنوب العالمي الذي يشهد نموا مستمرا، إذ إن السوق الإماراتية تمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأمريكي.

إشادات أمريكية باقتصاد الإمارات

الرسائل القادمة من أمريكا تؤكد دائما على النظرة المهمة التي توليها واشنطن لدولة الإمارات، فقد لخص برنارد منساه الرئيس الدولي لبنك أوف أمريكا، نظرته لاقتصاد دولة الإمارات من خلال قوله على هامش قمة الحكومات في دبي: "إن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالمرونة والديناميكية والنمو القوي رغم التحديات العالمية".

ووصف برنارد منساه، تجربة دولة الإمارات الاقتصادية بأنها رائعة، وقال: "دائما ما أشجع عليها وأعجب بها، لا سيما من ناحية قوة النمو ومتانة الاقتصاد".

لم يكن برنارد منساه هو الوحيد، فلم تتوقف تصريحات داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي عن الإشادة بدولة الإمارات التي تعد مركزا اقتصاديا هو الأنشط والأكثر تطورا والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.

وركز أيضا في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، على تمتع الإمارات بموقع استراتيجي واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلا عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة، مشيرا إلى أن جميع هذه المميزات ونقاط القوة معروفة على نطاق واسع من قبل الشركات الأمريكية.

العديد من التصريحات كاشفة لحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكن لغة الأرقام تقدم رؤية أوضح، وفقا لموثع وزارة الخارجية الإماراتية، دخلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في عام 2012، في شراكة لتشكيل حوار حول السياسة الاقتصادية، والتي تستمر في العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والإدارية والتجارية بين البلدين.

نمو مستمر في العلاقات الاقتصادية

كشركاء في عالم تسوده العولمة نما حجم الصادرات الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة بشكل كبير ومن المرجح أن يستمر في النمو في المستقبل.

وجاء دولة الإمارات كأكبر سوق تصدير منفرد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بعلاقات تجارية مع كل ولاية في الولايات المتحدة.

ويوجد مئات الشركات الأمريكية في دولة الإمارات، ابتداء من بكتل وإكسون موبيل حتى ستاربكس وكولد ستون كريمري، وتُحلق شركات الطيران الإماراتية -طيران الإمارات والاتحاد بعشرات الرحلات بدون توقف كل أسبوع بين الإمارات والمدن الأمريكية.

تعزز هذه الطرق فرص وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق جديدة ومتوسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

كانت دولة الإمارات ومازالت مساهما موثوقا وطويل الأجل في الاقتصاد الأمريكي، حيث توفر السيولة لأسواق رأس المال الأمريكية مع دعم النمو للشركات الأمريكية، حيث تتميز العلاقة التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة بمجموعة من الأنشطة التجارية والاستثمارية عالية القيمة.

شراكة تجارية

وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربيا للولايات المتحدة، فيما جاءت الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للإمارات عالميا في عام 2023.

وحققت 40 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية زيادة في صادراتها لدولة الإمارات الأمر الذي ساهم في دعم أكثر من 166 ألف فرصة عمل في الأسواق الأمريكية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة 38 مليار دولار أمريكي وهي تركز على النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والأغذية والمشروبات والفضاء.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأمريكا نموا بنسبة 20% لتصل إلى 40 مليار دولار في العام 2023 مقارنة بعام 2022 وبنسبة نمو أكثر من 50% مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.

الاستثمار الأجنبي المباشر

ووصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة إلى 38 مليار دولار في عام 2022، بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا.

وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية من أبرزها النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، والأغذية، والمشروبات، والفضاء، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليار دولار في عام 2021.