يمثل الإغلاق المالي في الولايات المتحدة تهديدًا كبيرًا للاقتصاد والاستقرار السياسي،

خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تتطلب معالجة هذا التهديد مستوى مرتفع من التعاون بين الأحزاب السياسية والتخطيط المالي السليم لضمان عدم تكرار هذا السيناريو في المستقبل.

وتوصل قادة الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاتفاق الأحد يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب AFP.

يهدف الاتفاق لتجنّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وهو تاريخ انتهاء السنة المالية، للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.

لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعا اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت.

يطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدم أي دليل، على أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020.

فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء، في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر.

يستثني الاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه الأحد الإجراء التمويلي المؤقت ويمدّد التمويل حتى 20 ديسمبر/كانون الأول فقط.

ستتحدّد أيضا هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

يرجئ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأزمة إلى الفترة بين الانتخابات ويوم التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تشاك شومر في بيان "يسعدني أن المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات".

ميزانية إضافية لجهاز الخدمة السرية

سيصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع القانون الذي يوفر كذلك ميزانية إضافية بقيمة 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، في زيادة كبيرة للوكالة الفدرالية المكلفة بحماية كبار الشخصيات السياسية والتي وجّهت إليها انتقادات كثيرة بعد تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.

ينص مشروع القانون أيضاً على توفير مبلغ إضافي قدره 47 مليون دولار لتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب الرئاسي.

خفض التصنيف الائتماني

خفضت كل من وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" وستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية، العام الماضي في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.

أرجعت فيتش قرارها، بخفض التصنيف إلى "AA+" من "AAA"، للتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.

جاءت خطوة "فيتش" بعد شهرين من توصل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى اتفاق لسقف الديون الذي رفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، منهيا شهورا من سياسة حافة الهاوية.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أكدت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عند "AA+" على المدى الطويل و"A-1+" على المدى القصير، في مارس الماضي وأبقت على توقعاتها المستقبلية مستقرة.

تداعيات طويلة المدى

قد يكون للإغلاق المالي تأثيرات طويلة المدى على السياسة والثقة العامة بالحكومة الأمريكية. وكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالية تراجع ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على أداء واجباتها، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الاستقطاب السياسي. على الصعيد الدولي، قد تتأثر سمعة الولايات المتحدة كمصدر للاستقرار المالي العالمي.