تم الاعلان من ساعات عن تفاصيل عون: القضاء يجب أن يُعلِي الحق ويعيدني إلى منصبي - نيوز مصر ومن خلال موقعنا نيوز مصر سوف نعرض لكم الان التفاصيل الكاملة حول عون: القضاء يجب أن يُعلِي الحق ويعيدني إلى منصبي - نيوز مصر وذلك من خلال السطور القليلة التالية.
في ظل الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، برزت أزمة جديدة تهدد مصير أحد أهم أركان الدولة، وهي المؤسسة الوطنية للنفط. محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، خرج في تصريحات مرئية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، مناشدًا الحكومة باتخاذ موقف فوري وحاسم لمنع ما أسماه “الانهيار الرهيب وغير المسبوق” في سمعة المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1970. جاءت هذه التصريحات في أعقاب قرار محكمة استئناف طرابلس بوقف تكليف خليفة عبدالصادق بتسيير مهام وزارة النفط، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
في 28 أغسطس 2024، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بقبول الطعن المقدم من محمد عون بشأن قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بتكليف خليفة عبدالصادق بتسيير مهام وزارة النفط. المحكمة، في حكمها، لم تكتفِ بقبول الطعن شكلاً، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، فأوقفت تنفيذ القرار بالكامل، مما شكل انتصارًا قانونيًا لعون الذي طالما أكد على أن هذا التكليف يعد انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور الليبي.
عون لم يكتفِ باللجوء إلى القضاء، بل توجه بخطابه إلى رؤساء مجالس النواب والدولة والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى المحكمة العليا والنائب العام والرقابة الإدارية، مطالبًا إياهم بالتحرك الفوري لتطبيق حكم القضاء وإلغاء تكليف عبدالصادق. كما أكد عون على ضرورة إعلاء كلمة القضاء والالتزام بما يمليه الواجب ويفرضه القانون. هذه المطالبات تضع الحكومة، وخاصة الدبيبة، أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لتنفيذ حكم المحكمة.
“كنت على أمل أن يستجيب الدبيبة لصوت الحق وما يمليه الواجب”، هكذا وصف عون خيبة أمله تجاه عدم استجابة رئيس الحكومة لقرارات القضاء. ورغم أن النائب العام قد أصدر أمرًا بحبس عبدالصادق بسبب تورطه في إجراءات غير قانونية، إلا أن الدبيبة لم يتخذ أي خطوة لإلغاء التكليف الصادر بتاريخ 27 يونيو 2024. عون استغل هذه الفرصة لتسليط الضوء على ما وصفه بتجاهل الحكومة لأحكام القضاء، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الدبيبة بحكم القانون.
التدخل الفوري للرقابة الإدارية والجهات القضائية بات ضروريًا في هذه الأزمة المتفاقمة. تقارير الجهات القضائية والمحاسبية أكدت ما ذهب إليه حكم المحكمة، مشيرة إلى أن تكليف عبدالصادق تم بشكل غير قانوني وينبغي إلغاؤه فورًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت تظهر مطالبات شعبية واسعة تطالب بعودة عون إلى منصبه، في خطوة تعكس مدى الاستياء من طريقة إدارة قطاع النفط في البلاد.
0 تعليق