حذر المحلل الاقتصادي علي الزليطني، من أن استمرار إغلاق حقول النفط لفترة أطول سيؤدي إلى أزمات معيشية حادة، تشمل نقص الوقود وارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية.

وقال لـ”العربي الجديد”: “الأزمة المركبة بين إغلاق الحقول وأزمة المصرف المركزي تجعل مستقبل الاقتصاد الليبي غامضًا، إذ يعتمد الاستقرار المالي على التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد إنتاج النفط”.

وأدى إغلاق الحقول إلى تراجع حاد في صادرات النفط، مما أثر بشكل مباشر على تدفق العملات الأجنبية، ووفقًا للبنك المركزي الليبي، تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 84 مليار دولار، منها 29 مليار دولار احتياطي حر.

في مارس/ آذار الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة بنسبة 27% على مبيعات النقد الأجنبي، في ظل الطلب المتزايد على العملة الصعبة وعدم قدرة المركزي على تلبية هذا الطلب. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية في عام 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، في حين تحتاج البلاد إلى 36 مليار دولار من العملات الأجنبية.

في بيان صدر مؤخرًا، أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن العجز في النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس بلغ 2.7 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار.