أعلنت محكمة التحكيم الدائمة (PCA)، التي أسست بموجب اتفاقية تسوية المنازعات بالطرق السلمية المبرمة في لاهاي سنة 1899، ضمن بلاغ لها، عن تشكيل هيئة تحكيم للنظر في الطلب المقدم من طرف شركة “بيلاروسكالي” لإنتاج أسمدة البوتاس، المملوكة للحكومة في بيلاروسيا، في مواجهة دولة ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن خرق محتمل لاتفاقية موقعة بين البلدين تهم تعزيز وحماية الاستثمارات بينهما.

وسجل البلاغ ذاته، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن هيئة التحكيم المشكلة لهذا الغرض، التي ستباشر أولى جلسات الاستماع لأطراف هذا النزاع في جنيف، وفق قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، سيترأسها المحكم السويسري غابرييل كوفمان كوهلر، كما ستضم في عضويتها كلا من المحامي المغربي عز الدين الكتاني، والمحامي البريطاني زاكاي دوغلاس كيه سي.

وتدفع شركة “بيلاروسكالي” الحكومية، التي تعد واحدة من أكبر منتجي البوتاس في العالم، بأن جمهورية ليتوانيا انتهكت اتفاقية موقعة مع بيلاروسيا بشأن شروط عبور البضائع باستخدام الموانئ والبنية التحتية للنقل في ليتوانيا، موقعة بتاريخ الثالث من أبريل من العام 2000، تضمن لها الحق في عبور البضائع عبر الأراضي الليتوانية إلى موانئها، خاصة في ما يتعلق باستثماراتها في مجال نقل المنتجات الكيميائية وتخزينها وإعادة شحنها في الأراضي الليتوانية، وهي الاتفاقية التي أنهت الحكومة الليتواني العمل بها أوائل العام 2022.

وتمت مباشرة إجراءات التحكيم الاستثماري العام الماضي من طرف الشركة الحكومية البيلاروسية ذاتها، التي تطالب حكومة ليتوانيا بأداء تعويضات على الخسائر تقدر بحوالي مليار يورو، في وقت أكدت وسائل إعلام محلية أن الحكومة في ليتوانيا خصصت حوالي 500 ألف يورو لمكتب المحاماة الذي سيتكلف بالمرافعة نيابة عنها في النزاع مع الشركة البيلاروسية المسؤولة عن 20 في المائة من صادرات أسمدة البوتاس على المستوى العالمي.

وأصدرت ليتونيا في فبراير من العام 2022 قرارا يقضي برفض عبور ونقل الأسمدة البوتاسية التي تنتجها الشركة سالفة الذكر عبر خطوط السكك الحديدية الليتوانية، وهو ما اعتبرته “بيلاروسكالي” انتهاكا للاتفاقيات السابقة الموقعة بين مينسك وفيلينوس، في وقت تدفع الأخيرة باعتبار أن استمرار الاتفاقيات يشكل تهديدا للأمن القومي ويعاكس المصالح العليا للبلاد.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية عقوبات على شركة الأسمدة التي تسيطر عليها الحكومة البيلاروسية، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، إذ سبق للقضاء الليتواني أن رفض طلبا من الشركة البيلاروسية لإعادة النظر في قرار الحكومة الليتوانية.

من جهتها سبق أن أكدت إنغريدا سيمونيته، رئيسة الوزراء الليتوانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن “مشكل الانتهاك المحتمل للعقوبات عبر تهريب الأسمدة البيلاروسية إلى ليتوانيا يمكن حله عن طريق رفض شركة السكك الحديدية الليتوانية نقل مثل هذه البضائع”، معتبرة أنه “رغم أن السكك الحديدية هي مؤسسات تديرها الدولة إلا أنها مازالت مؤسسة تجارية، لذا فإن الأمر يتعلق باختيار الشركاء الذين ستتعامل معهم السكك الحديدية الليتوانية، وأيهم لن تتعامل معهم”.