لقاءات لافتة ومباحثات وازنة تلك التي أجراها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بجوهانسبورغ، مع أنجيلا ثوكوزيلي ديديزا، رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، موجها إليها دعوة لزيارة المغرب على رأس وفد برلماني، لتعزيز علاقات التعاون بين برلماني البلدين.

وقرأ عدد من المتابعين في هذا التحرك، إلى جانب لقاء سابق للطالبي العلمي مع رئيس البرلمان الإفريقي، “دبلوماسية برلمانية نشيطة” في واحد من أبرز معاقل القارة الإفريقية وأقطابها الداعمة لـ”أطروحة الانفصال” في الصحراء.

معطيات تترسخ بما عبر عنه رئيس مجلس النواب المغربي خلال لقائه رئيسة برلمان بريتوريا “استعداد المملكة لتطوير تعاون مثمر مع جنوب إفريقيا وتوسيعه ليشمل العديد من القطاعات الواعدة”، مؤكدا أن “المغرب وجنوب إفريقيا بلدان لهما ثقل كبير في القارة الإفريقية. وينبغي بالتالي استثمار إمكانياتهما لتعزيز التعاون، خدمة لشعبيهما ولعموم القارة، وفق منظور تكاملي”.

كما جرى التأكيد على استعداد المغرب “لتقاسم خبراته وتجاربه مع جنوب إفريقيا في العديد من المجالات”، باستحضار أن المملكة تعد من المصدرين الرئيسيين للمواد الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وجرت المباحثات بين الطالبي العلمي وديديزا، التي أكدت “استعداد بلادها لتطوير تعاون ثنائي مثمر مع الرباط”، على هامش المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية، الذي التأم بالبرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ من 18 إلى 20 شتنبر الجاري.

دينامية فاعلة للدبلوماسية الموازية

تعليقا على الموضوع، قال محمد الشقندي، خبير في الشؤون الإفريقية، إن “الحضور المغربي خلال دورة البرلمانات الإفريقية في جنوب إفريقيا مؤشر يؤكد انخراط المملكة في كل المؤسسات الإفريقية والإقليمية للتداول في قضايا القارة”، مستحضرا أهمية “اقتراح حلول ومشاريع تمكن من رفع التحديات وتجاوز الإكراهات”.

ولفت الأكاديمي ذاته بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن “المشاركة المغربية عبر وفد وازن من النواب والمستشارين البرلمانيين (من مختلف الأطياف الحزبية والنقابية) تترجم، كذلك، انخراط المؤسسات المغربية في ديناميات العلاقات متعددة الأبعاد بين المغرب ودول القارة”.

“أكيد أن البرلمان المغربي أصبح يلعب دورا مهما في هذه الدينامية؛ عن طريق الحضور في كل ما له علاقة بتنمية القارة، عن طريق تقاسم التجارب في المجال التشريعي وتقييم السياسات العمومية مع مجموعة من البلدان”، أورد الشقندي معلقا لهسبريس، لافتا إلى أن ذلك يتم عن طريق “تطوير وتمتين العلاقات مع مجموعة من الدول”.

وتابع بالشرح: “الدبلوماسية الموازية تكتسي أهمية بالغة، خصوصا في دول ما زالت بعيدة عن المغرب من حيث المسافة الجغرافية والثقافية واللغوية، مثل جنوب إفريقيا؛ مع العلم أن مجموعة من الدول أصبحت تعرف المغرب وتريد التقرب منه أكثر فأكثر”، مشددا على أن “الدبلوماسية الموازية لها دور كبير عبر حضور البرلمان المغربي الذي يسمح بالتعريف بالقضية الوطنية لتصحيح المغالطات التي تروجها بعض الدول المعادية للطرح المغربي أو الداعمة للطرح الانفصالي الهدام”.

كما قرأ الخبير في الشأن الإفريقي في المشاورات بين رئيسة الجمعية العامة لجنوب إفريقيا وبين رئيس البرلمان المغربي “خطوة مهمة في مسار العلاقات بين البلدان” بما يؤكد على دور الدبلوماسية الموازية، لافتا إلى “وجود تقارب بين البلدين عن طريق هذا اللقاء الذي يمكن أن يعيد الدفء للعلاقات الثنائية ويضعها على طريق الشراكة الاستراتيجية من أجل الإسهام بشكل ملحوظ في تنمية القارة، خصوصا أن المغرب يحمل مشاريع هيكلية يمكن لجنوب إفريقيا أن تلعب دورا جد مهم في تنزيلها والاستفادة منها”.

وبالنسبة لدلالة التوقيت، فقد الخبير أنه “جد مناسب؛ بالنظر إلى التطورات التي عرفتها جنوب إفريقيا مؤخرا على المستوى السياسي، أي حكومة الائتلاف التي تمخضت عن الانتخابات التشريعية الأخيرة تضم أحزابا تتميز بالانفتاح والاعتدال من ناحية التعامل مع القضايا الوطنية والدولية”.

وأضاف المصرح لهسبريس: “الأكيد أن العلاقات بين البلدان ستدخل منعطفا جديدا سيحاول المغرب من خلاله تطوير علاقات استراتيجية مع جنوب إفريقيا، باعتماد مقاربة تقوم على البراغماتية والمصالح المتبادلة مع استحضار قوي للبعد التنموي القاري والإقليمي”.

“مدخل حيوي لتصحيح المواقف”

من جانبه، أبرز محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش، أهمية “تحرك الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية التي حققت مكتسبات مهمة في قضية الوحدة الترابية ومغربية الصحراء، باعتبارها الآلية الأساس لتنفيذ السياسة الخارجية المغربية”.

وأكد نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أن “البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين) من المفروض أن يقوم بهذا النشاط الدبلوماسي الموازي، من خلال تكثيف الشراكات واتفاقيات التعاون وكذلك تفعيل مجموعات الصداقة وإحداث مجموعات واتحادات والمشاركة في الجمعيات البرلمانية سواء الجهوية أو القارية أو الدولية وخلق شراكات وكذلك المشاركة في التظاهرات الدولية؛ وهو ما جسده رئيس مجلس النواب الذي يمكن أن نعتبر زيارته مع وفد برلماني إلى جنوب إفريقيا “نوعا من الاختراق لبعض المحاور التي تناهض الوحدة الترابية للمغرب”.

وتابع المحلل السياسي بالقول: “صحيح أنه جاء في إطار ملتقى دولي؛ لكن عقد تلك اللقاءات مع عدد من المسؤولين الجنوب إفريقيين يؤكد على إمكانية إحداث اختراق فيما يتعلق بهاته الدولة القوية جدا في القارة الإفريقية وأكبر مستثمر إفريقي في القارة الإفريقية والتي لها أدوار مهمة على صعيد معاكسة الوحدة الترابية.. وهذا ما يمكن لهذه الزيارة أن تعمل على فهمه وكذلك محاولة تغيير أوجه تعاطي جنوب إفريقيا من مع قضية مغربية الصحراء”.

وفق نشطاوي، فإن “مثل هذه الزيارات قد تشكل تضييقا للخناق على خصوم الوحدة الترابية باعتبار جنوب إفريقيا أكبر الداعمين. ويمكن كذلك أن تؤدي إلى اختراق لصفوف الأحزاب الجنوب إفريقية، سواء منها الداعم لمغربية الصحراء أو تلك المناهضة، مع ضغط وتأثير قوي على الفاعل السياسي”.

كما لفت إلى أن “تمتين العلاقات سيؤدي إلى تعزيز روابط الثقة والمصداقية وأن تعمل النخب على شرح الموقف المغربي من قضية الصحراء ومن مبادرة الحكم الذاتي وتبيان إلى أي حد أن أطروحة الانفصال مناهضة تاريخيا لاستكمال المغرب لوحدته الترابية”.

وختم: “من شأن هذه الدبلوماسية أن تشكل مدخلا حيويا من جهة لتصحيح بعض المواقف الخاطئة فيما يتعلق بقضايا المغرب العادلة، ومن جهة أخرى تقريب وجهات النظر والتنسيق والتعاون في قضايا التنمية القارية”، مستحضرا “العمل على دعم القضايا العادلة للمغرب”، خالصا إلى أنه “باعتبار رئيس مجلس النواب هو ثالث أهم منصب سياسي في المغرب فإنه يمكن أن يشكل وسيلة من وسائل تبيان هدف التقارب مع إفريقيا؛ لكن يجب العمل على إزالة سوء الفهم واللبس فيما يتعلق بقضايا المغرب العادلة”.