ت + ت - الحجم الطبيعي

خلال حديثه الشهر الماضي في جاكسون هول كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، صريحاً بشأن ما اعتبره مهمة البنك مع خروج الاقتصاد الأمريكي من صدمة تضخمية مرهقة. وقال رئيس البنك عند سفوح سلسلة جبال تيتون في وايومنغ: «سنبذل قصارى جهدنا لدعم سوق العمل القوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار».

وأول من أمس، خفض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى ما بين 4.75% - 5%، معلناً بذلك أول دورة تخفيف للبنك المركزي منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد أيضاً.

حيث أظهرت التوقعات الصادرة الأربعاء في ما يسمى بالرسم البياني النقطي أن معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قدروا أن سعر الفائدة سينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، تليها سلسلة من التخفيضات في عام 2025 لتتجه أسعار الفائدة إلى ما بين 3.25% - 3.5%.

لكن على الرغم من ذلك لم يكن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية سبباً في إثارة الذعر ــ وهو ما كان قد أثار قلق كثيرين قبل الاجتماع ــ بل استقبلت الأسواق المالية هذا الخفض على نحو هادئ، فقد أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية والسندات الحكومية اليوم دون تغيير يذكر، وأمس، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما ارتفعت المؤشرات في آسيا وأوروبا.

وقال بيتر هوبر، نائب رئيس قسم الأبحاث في دويتشه بنك: «لقد كان هذا مبتكراً. لقد كان بمثابة تأمين لإطالة أمد ما هو مكان جيد للغاية في الاقتصاد». وأضاف هوبر، الذي عمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 عاماً تقريباً:

«يريد باول ضمان الهبوط الناعم».إن القرار يمثل خطوة جريئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أثار انتقادات متوقعة على أية حال، حيث جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفعل إن الخفض تم إما لأسباب «سياسية» ــ لمساعدة كامالا هاريس، منافسته في سباق البيت الأبيض ــ أو لأن الاقتصاد في حالة «سيئة للغاية» وأن القرار جاء تتويجاً لفترة مضطربة لقيادة باول شملت جائحة عالمية، وأكبر انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم، والحرب، وصدمات العرض الشديدة التي أدت إلى أسوأ نوبة تضخم منذ 40 عاماً.

كان العديد من خبراء الاقتصاد يشككون في قدرة باول على ترويض ضغوط الأسعار دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، لكن بعد عامين من ذروة ارتفاع التضخم، عاد التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة تقريباً، بينما ظل النمو الاقتصادي قوياً.

وفي شرح لقرار الأربعاء صاغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد باعتباره «إعادة معايرة» للسياسة النقدية لتناسب اقتصاداً تتراجع فيه ضغوط الأسعار بشكل ملموس، بينما يتباطأ الطلب في سوق العمل أيضاً. وقال باول للصحفيين في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع: «الاقتصاد الأمريكي في مكان جيد وقرارنا مصمم لإبقائه هناك».

وفي الماضي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينحرف عادة عن وتيرة تعديلات السياسة التقليدية، التي تبلغ ربع نقطة مئوية فقط عند مواجهة صدمة كبيرة – كما حدث في بداية الأزمة الاقتصادية لـ«كوفيد 19» على سبيل المثال، أو عندما أصبح من الواضح في عام 2022 أن البنك المركزي أخطأ في تشخيص مشكلة التضخم في الولايات المتحدة.

والتخفيضات الضخمة التي تم تطبيقها هذه المرة دون وجود مثل هذه الضغوط الاقتصادية أو المالية الشديدة أكدت رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الركود غير الضروري. وقالت ديان سوونك من شركة كي بي إم جي: إن باول إذا تمكن من تحقيق هذا النوع من الهبوط الناعم فسوف «يترك بصمة قوية» لإرثه كرئيس للفيدرالي.

ويعكس القرار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لموازنة المخاطر التي تواجه الاقتصاد، فبعد إدخال التضخم إلى نطاقه، تحول تركيزه إلى سوق العمل حيث أثار تباطؤ النمو الشهري وارتفاع معدلات البطالة بعض المخاوف.

وقالت تيفاني وايلدينج، الخبيرة الاقتصادية في بيمكو، في إشارة إلى مستوى أسعار الفائدة التي لا تحفز النمو ولا تقمعه: «الاحتياطي الفيدرالي يدرك تماماً أنه من منظور إدارة المخاطر، فإن الاقتراب من الحياد ربما يكون المكان المناسب نظراً للوضع الاقتصادي الحالي».

وستكون الخطوة التالية للمسؤولين هي معرفة مدى السرعة التي ينبغي لهم بها خفض أسعار الفائدة للوصول إلى هذا المستوى المحايد. وخلال المؤتمر الصحفي قال باول إنه لم يكن هناك «اندفاع لإنجاز ذلك»، كما أظهر الرسم البياني النقطي تشتتاً بين المسؤولين ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضاً بخصوص عام 2025.

ويرى اثنان من المسؤولين الـ19 الذين وضعوا التقديرات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يجب أن يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى الجديد 4.75-5% حتى نهاية العام. وتوقع سبعة آخرون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة فقط هذا العام، وكان النطاق أوسع بالنسبة للأسعار في عام 2025.

وسيتولى باول مهمة صياغة إجماع بشأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بعد أن واجه معارضة واحدة في هذا الاجتماع من المحافظة ميشيل بومان، التي صوتت لصالح تحرك ربع نقطة، وهذا يجعلها أول محافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي تتردد في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة منذ عام 2005.

وسيصبح تحقيق هذا الإجماع أكثر صعوبة بسبب الصورة الاقتصادية المشوشة، والتي تظهر بعض الثبات في التضخم على الرغم من التحسن العام والضعف الناشئ في سوق العمل الصلبة بخلاف ذلك.

كما تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق، والتي تكون لها تأثيراتها على الرغم من أن باول كرر خلال حديثه أن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتخذ بناء على البيانات الاقتصادية فقط. وحذر جان بويفين، نائب محافظ بنك كندا السابق ورئيس معهد بلاك روك للاستثمار الآن، من أن دورة التيسير قد تكون «مختصرة» أكثر مما توقعته الأسواق المالية.

وقد وضع المتعاملون في أسواق العقود الآجلة بالفعل في الحسبان أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر مما توقعه المسؤولون، إلى 4-4.25% بحلول نهاية العام، ما يعني خفضاً آخر مفاجئاً في أحد الاجتماعين المتبقيين في عام 2024.

ويتوقع المشاركون في السوق بعد ذلك أن تنخفض إلى أقل من 3% بحلول منتصف عام 2025. وقال بويفين: «إن آفاق التضخم غير مؤكدة إلى حد كبير»، مضيفاً ملاحظة تحذيرية حول مقدار الإغاثة، التي قد يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تقديمها للمقترضين في ظل هذه الخلفية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز