ت + ت - الحجم الطبيعي

ستكون الأنظار شاخصة نحو قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس، خاصةً بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ جائحة كورونا، ومع تزايد التوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة غداً الأربعاء.

ويناقش الاقتصاديون ما إذا كانت البيانات تدعم خفضاً جديداً لأسعار الفائدة بعد أن خفض بنك إنجلترا في أغسطس تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. ويبدو أن العديد من المؤشرات الاقتصادية قد فتحت الباب أمام مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وتشمل هذه المؤشرات انخفاض التضخم في قطاع الخدمات أكثر مما كان متوقعاً في يوليو، بالإضافة إلى ركود الناتج الاقتصادي في يونيو ويوليو.

كما استمرت وتيرة نمو الأجور في التراجع، مما يدعم وجهة النظر القائلة بتراجع الضغوط السعرية الأساسية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع، فإن نمو الأجور وتضخم الخدمات، وهو مقياس رئيسي للضغوط السعرية الأساسية، ما زالا مرتفعين.

كذلك، فإن معدل البطالة منخفض، ونمو الاقتصاد كان أقوى مما كان متوقعاً في النصف الأول من العام، عندما نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة بين دول مجموعة السبع. وقد أشار بنك إنجلترا أيضاً إلى اتباع نهج حذر في خفض تكاليف الاقتراض.

وقال جيمس سميث، الاقتصادي في بنك «آي إن جي» إن النبرة التي اتسم بها اجتماع أغسطس والخطابات اللاحقة أوضحت بشكل جلي أن المسؤولين لا يريدون أن تتصور الأسواق أن هذه ستكون دورة تيسير سريعة.

ومع عدم وجود توقعات اقتصادية جديدة مصاحبة لقرار سعر الفائدة الخميس، تتوقع الأسواق بشكل عام أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة قبل أن يخفضها مجدداً في نوفمبر، رغم أن هناك فرصة تقدر بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة هذه المرة.

وقد تؤثر بيانات التضخم لشهر أغسطس التي تصدر الأربعاء، أي قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا، على توقعات المستثمرين. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس، كما كان في يوليو. كما يتوقعون ارتفاع تضخم الخدمات إلى 5.5% في أغسطس، مقارنة بـ 5.2% في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، سيعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء عن آخر قرار بشأن سعر الفائدة قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في أوائل نوفمبر. ويراهن المتداولون على نطاق واسع على أن البنك المركزي سيختار خفض تكاليف الاقتراض من النطاق الحالي البالغ 5.25 - 5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاماً.

ومع اقتراب الموعد، لا يزال هناك انقسام بين المتداولين حول مدى حجم خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة. وأظهر أحدث تقرير للوظائف بوادر استقرار في سوق العمل الأمريكي، حيث تمت إضافة 142 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، ارتفاعاً من الرقم المعدل المنخفض لشهر يوليو البالغ 89 ألف وظيفة.

كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة دلائل على مزيد من التراجع في التضخم، حيث بلغ 2.5% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنةً بـ 2.9% في الشهر السابق، مع بعض الثبات في تكاليف الإسكان والمأوى.

ومع ذلك، لا يزال الفيدرالي الأمريكي أمام قرار حاسم حيال خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أو خفض أكبر بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر. ويوم الجمعة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، بيل دودلي، إنه يرى «حجة قوية» لخفض نصف نقطة مئوية، مشيراً في هذا السياق إلى التأثير المقيد على النمو بسبب مستويات الفائدة الحالية.

وقد تقلبت توقعات المستثمرين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ولكن بحلول نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت الأسعار في الأسواق زيادة كبيرة في الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقال إيان لينجن من «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «نؤكد أن الخفض الأولي بمقدار ربع نقطة هو الخيار الأرجح، على الرغم من أنه من الواضح أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة وسوف يكون جزءاً من محادثات بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وكان بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في يوليو إلى 0.25%، وقلص من عمليات شراء السندات الحكومية اليابانية. وكانت هذه خطوة هامة للغاية، حيث لم ترفع اليابان أسعار الفائدة لأكثر من عقد من الزمن، وجاءت بشكل أسرع مما توقعه معظم الاقتصاديين في الأسواق.

وقد ألقى بعض المحللين باللوم على هذا القرار في التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات والعملات في الأيام التي تلت ذلك.

الآن، يقوم المستثمرون بتقييم الوضع قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت تقلبات أغسطس قد دفعت بنك اليابان، الذي لا يزال يميل إلى الحذر، إلى التوقف مؤقتاً، أو ما إذا كان سيواصل التحرك برفع آخر رغم المخاطر.

والرأي السائد بين الاقتصاديين، الذين لم يتوقع معظمهم رفعاً للفائدة في يوليو، هو أن بنك اليابان سيصوت بالإجماع للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة. وقد أشار نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في خطاب أخير، إلى أن البنك المركزي لا يزال «يدرس تأثير» خطوة يوليو، التي رفعت أسعار الفائدة إلى نحو 0.25% من النطاق السابق الذي يتراوح بين 0 و0.1%

ويميل كبار مسؤولي بنك اليابان إلى استخدام نفس اللغة في مناقشاتهم الخاصة، مما يشير إلى أن اليابان لا تزال تتحرك بحذر نحو تطبيع أسعار الفائدة بعد سنوات طويلة من السياسات النقدية فائقة التيسير. في الوقت نفسه، يرى المحللون أن البيانات لا تقدم حجة قوية لرفع الفائدة مرة أخرى.

وبعد أن بلغ الين أدنى مستوياته منذ عقود أمام الدولار الأمريكي في يوليو، أصبح الآن في أقوى مستوياته منذ ديسمبر. كما أن الأجور تسير في اتجاه تصاعدي، لكن وفقاً لتاكاشي ياماغوتشي من مورغان ستانلي، فإن تأثير ذلك على أسعار الخدمات في القطاع الخاص ما زال بطيئاً، و«بنك اليابان ليس في وضع يجعله بحاجة إلى رفع سعر الفائدة بسرعة» قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وتغيير رئيس الوزراء في 27 سبتمبر.

ويعتقد الكثيرون أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير قد يترافق مع إشارة إلى استعداد البنك لاتخاذ خطوة تالية في وقت لاحق من هذا العام، على الأرجح في ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز