أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في مبدأ قضائي جديد بأن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم

وأضافت أنه من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.

كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.

تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات 

وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وأن تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى. 

كما جرى قضاؤها على أن التحريات  لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (موقع مولانا)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.