قالت جريدة لاكروا الفرنسية في تقرير لها إن بعثة الأمم المتحدة التي أُرسلت إلى طرابلس بداية سبتمبر فشلت حتى الآن في حل الأزمة المتصاعدة حول مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط. على الرغم من أن البعثة كانت تهدف إلى كسر الجمود السياسي والاقتصادي الذي أصاب البلاد بالشلل، فإن التدخلات الأممية لم تسفر عن أي تقدم ملموس. المناقشات المستمرة بين الأطراف الليبية، بوساطة تركيا، مصر، والولايات المتحدة، لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة، ما يعكس ضعف الإرادة السياسية لحل الأزمة المستعصية.

أوضحت لاكروا أن الإدارة الأمريكية بدأت مؤخراً بمناقشات حول تشكيل لجنة دولية للإشراف على إنفاق العائدات بالدولار في ليبيا. هذا الإشراف المقترح يهدف إلى ضمان عدم تبديد الأموال النفطية الهائلة التي تدخل إلى البلاد، خصوصاً في ظل انقسام المؤسسات الحكومية. بيد أن هذه الفكرة أثارت ردود فعل متباينة بين الأطراف الليبية، فبينما تنظر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى هذه الخطوة كتهديد مباشر على سيادتها المالية، يخشى الجانب الشرقي من ليبيا أن يؤدي هذا الإشراف إلى اندلاع حرب أعصاب بين الطرفين على حساب المواطنين الذين يعانون بالفعل من الأزمة الاقتصادية.

وحملت لاكروا في تقريرها مجموعة من التفاصيل حول حادثة الهجوم الذي تعرض له مصرف ليبيا المركزي في 26 أغسطس، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية هجوماً على المقر الرئيسي في طرابلس. وأجبرت هذه الخطوة محافظ المصرف الصديق الكبير على الهرب مع فريقه من المديرين التنفيذيين إلى تركيا عبر تونس، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر بين الأطراف المتصارعة.

وحول أهمية السيطرة على المصرف المركزي الليبي، أشارت لاكروا إلى أنه يمثل مفتاح السيطرة على الثروات النفطية للبلاد. هذا الصراع ليس جديداً، ولكنه شهد تفاقماً بعد الهجوم الأخير. فالصديق الكبير، الذي يتمتع بعلاقات دولية واسعة واعتراف من بعض المؤسسات الدولية، فقد السيطرة على المقر، لكن ذلك لا يعني فقدانه للنفوذ على الاحتياطيات المالية بالدينار الليبي. من جهة أخرى، تعاني الإدارة الجديدة تحت قيادة عبدالفتاح غفار من مشكلات في الحصول على الاعتراف الدولي، وهو ما يمنعها من الوصول إلى العملة الصعبة بالدولار.

وأشارت لاكروا في ختام تقريرها إلى التبعات الكارثية المحتملة لهذه الأزمة على الشعب الليبي. فعدم قدرة المصرف المركزي على الوصول إلى الدولار يعني أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من دفع ثمن السلع الضرورية مثل الدقيق والأدوية. وقد بدأت الأسعار بالارتفاع بالفعل، فيما تتوقع تقارير اقتصادية نفاد المواد الأساسية بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية والدوائية في البلاد.

فيما يتعلق بالحلول المحتملة، أشارت الجريدة إلى أنه لا يبدو أن هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الليبية لحل الأزمة. بدلاً من ذلك، يبدو أن كل طرف يسعى إلى إبقاء الأمور كما هي حتى يتمكن من إملاء شروط المرحلة المقبلة. في هذا السياق، تحذر لاكروا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من المعاناة للسكان الليبيين، الذين يعيشون في ظل أزمة خانقة منذ سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24