رفعت الحكومة المصرية أسعار أسطوانات البوتاجاز قبل أيام فيما بدأت التساؤلات حول تأثير القرار على أسعار الخبز المدعم.

قال مسؤولان في شعبة المخابز بالاتحاد العام والغرف التجارية إنه لا تأثير على أسعار الخبز الحر أو المدعم بعد رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وقال عطية حماد، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخبز السياحي لم تشهد أي زيادات بفعل زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، لأن أغلب المخابز تعتمد على السولار.

وأوضح أن سعر الخبز المدعم لن يتأثر بزيادة أسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعي، لأن الحكومة تدعم مدخلات إنتاجه سواء من دقيق أو غاز.

في يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا.

وأوضح رئيس الوزراء أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج السنوي يصل إلى 100 مليار رغيف.

رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، أكد عدم زيادة أسعار الخبز الحر أو المدعم. ويباع الخبز السياحي بين 75 قرشا و3 جنيهات.

ووفقا لبيانات سابقة فإن هناك 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز و63 مليونا من منظومة التموين في مصر

واتفق الخبراء الاقتصاديون على أن الزيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز جاءت نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، بخلاف انعكاسات الأحداث الروسية الأوكرانية والتطورات السياسية في المنطقة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، القرار رقم 1300 لسنة 2024، الذي تضمن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في إطار تعديلات نظام التسعير الجبري وتحديد الأرباح. ووفقًا للقرار الحكومي الجديد، سيصبح سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام للمستهلك 150 جنيهًا.

وأوضح الخطاب الصادر من رئيس الوزراء أن سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، غير شامل تكاليف النقل، سيكون 12,000 جنيه. وتضمن القرار أن تكون هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية.

وعلق رئيس جمعية مستثمري الغاز على الزيادة قائلاً: إنها تساهم في تقليل الفجوة بين السعر العالمي والأسعار في مصر، وتؤدي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن أسعار طن البوتاجاز وصلت لمستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، ما يزيد الأعباء على الحكومة المصرية، وبالتالي رفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50%.

aXA6IDUuMTgxLjE5MC4xOTYg

جزيرة ام اند امز