قال محافظ بنك اليابان، كازو أودا، اليوم (الثلاثاء)، إن البنك يمكنه الانتظار ومراقبة التطورات في الأسواق المالية والاقتصاد الخارجي في أثناء تحديد السياسة النقدية؛ مما يشير إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وقال أيضا إنه يأمل في تحليل بيانات أسعار الخدمات لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر صدورها في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتحديد ما إذا كان التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة، وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقال أودا، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع قادة الأعمال في مدينة أوساكا بغرب البلاد: «أكتوبر هو شهر التركيز على مراجعة أسعار الخدمات في اليابان، لذلك يتعيّن علينا دراسة البيانات بعناية».

وأضاف: «بينما هناك بعض العناصر التي يمكننا تقديرها مسبقاً، فإننا بحاجة إلى النظر في البيانات الفعلية للتأكيد»، مشيراً إلى أن البنك قد ينتظر على الأقل حتى ديسمبر (كانون الأول) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 30 و31 أكتوبر؛ إذ سيراجع المجلس أيضاً توقعاته للنمو والتضخم كل ربع سنة.

وأكد أودا أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع التضخم الأساسي نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مشيراً إلى عدم حدوث تغيير في موقفه بدفع تكاليف الاقتراض تدريجياً من مستويات قريبة من الصفر.

ولكنه حذّر من المخاطر التي تهدد التوقعات، مثل التقلبات في الأسواق المالية وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على تحقيق هبوط ناعم.

وقال أودا، في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في أوساكا: «يتعيّن علينا تنفيذ السياسة بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب دون جدول زمني مسبق، مع الأخذ في الاعتبار العديد من أوجه عدم اليقين».

وأشار إلى أن «الانخفاضات الأحادية الجانب» في قيمة اليوان انعكست منذ أغسطس (آب)، مما أدى إلى تقليل خطر تجاوز التضخم بشكل كبير من خلال تسهيل ارتفاع أسعار الواردات.

وقال «إننا بحاجة إلى الأخذ في الاعتبار تحركات السوق والتطورات في الاقتصاد الخارجي التي تقف وراءها عند تحديد السياسة النقدية. ويمكننا الانتظار لبعض الوقت قبل القيام بذلك».

وتسلط التعليقات الضوء على التحول في تركيز بنك اليابان بعيداً عن مخاطر التضخم ونحو احتمال تباطؤ النمو العالمي وارتفاع قيمة الين؛ مما يؤثر سلباً في الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات.

وتتوافق هذه التعليقات تقريباً مع ما قاله أودا بعد اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي يوم الجمعة، عندما صوّت المجلس بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة.

وأكد أودا أن الظروف الاقتصادية المحلية تتحرك بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، حيث إن ارتفاع الأجور يدعم الاستهلاك ويساعد في رفع أسعار قطاع الخدمات.

لكن أودا سلّط الضوء على الحاجة إلى مراقبة المخاطر المتزايدة في الخارج، مثل عدم اليقين بشأن كيفية تأثير زيادات أسعار الفائدة العدوانية السابقة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن الأسواق المالية لا تزال «تعاني من درجة من عدم اليقين»، مشدداً على ضرورة مراقبة تطورات السوق «بأقصى درجات اليقظة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً من الزمان ويهدف إلى تحفيز التضخم والنمو الاقتصادي.

وتأتي دورة رفع أسعار الفائدة في اليابان في الوقت الذي يعمل فيه عديد من المصارف المركزية الأخرى على خفض أسعار الفائدة، بعد تشديد السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم المرتفع.

على سبيل المثال، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بخفض قدره نصف نقطة مئوية بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل.

وتسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، ويقترب بشكل مريح من هدف المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات برفع أسعار الفائدة مستمرة.