فجر نائب رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، عصام كمري، قنبلة من العيار الثقيل، بعدما كشف وجود تجزيء سري بالحي الصناعي.

وكشف النائب الأول لرئيس المقاطعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في رسالة موجهة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا رئاسة النيابة العامة، إنشاء تجزئات سرية بالحي الصناعي ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون.

وطالب النائب المذكور بـ “إيفاد لجنة مختصة للبحث والتقصي، وذلك من أجل الوقوف على الخروقات والتجاوزات، لا سيما وأنها قد استفحلت بشكل ملفت للنظر وأصبحت تسترعي اهتمام المواطنين وموضوع استنكار من طرف أصحاب الوحدات الصناعية الذين يوجدون في وضعية قانونية سليمة، مما يدعو إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات واتخاذ المتعين في حق كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات”.

وحسب الرسالة التي قدمها عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم تسجيل خروقات تتمثل في تشجيع التجزيء السري، خاصة بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، وذلك بإحداث وحدات صناعية خارج التصنيف من طرف أشخاص تحت غطاء شركات أو مقاولات، ومنح تراخيص الربط الكهربائي لهذه الوحدات خارج الضوابط القانونية.

ووفق المصدر نفسه، فقد تم “رصد عدد من الخروقات في هذا المجال، من بينها أربعة مستودعات عشوائية تتواجد بشارع الكهرباء بالحي الصناعي سيدي البرنوصي موضوع الرسم العقاري عدد 32/7135، المزودة بأربعة عدادات ومولدات كهربائية موجهة للغير على وجه الكراء لاستعمالها في أغراض صناعية”.

وذكر عصام كمري أنه تم تمكين المعنيين بالأمر من رخص الربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص المطابقة أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى التأشير على تصاميم طبوغرافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

وسجل المصدر نفسه أن المستودعات الأربعة المذكورة “شيدت بتصميم طبوغرافي خارج منصة الرخص وتصاميم التهيئة وقانون التعمير، مع تغيير لمعالم وأجزاء خارج إطار القوانين المعمول بها في مجال التعمير، ما فوت على خزينة الدولة تحصيل قيمة الرسوم المالية، التي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية المستحقة لفائدة الدولة”.