في غياب أي تعليق رسمي من جانب أنقرة، رأت أوساط تركية أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الفارين داخل البلاد وخارجها يشكل فرصة لدفع جهود تركيا لتطبيع علاقاتها مع دمشق وحل مشكلة اللاجئين السوريين.

وأصدر الأسد، الأحد، مرسوم عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية من دون أن تشمل أحكام المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهرٍ بالنسبة لمن هم داخل البلاد و4 أشهر للفارين خارجها.

وتضمن المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والجنح المنصوص عليها في قوانين البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

ماذا بعد عفو الأسد؟

ورأت وسائل إعلام تركية أن العفو، الذي صدر بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، خلال توجهه إلى نيويورك السبت للمشاركة في اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قال فيها إن «ملايين السوريين ينتظرون العودة إلى وطنهم»؛ كان بمثابة استجابة لدعوة إردوغان، وأنه يمنح تركيا الفرصة لدفع التطبيع مع دمشق وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكان إردوغان جدّد في تصريحاته استعداده للقاء الأسد، وأكد أنه ينتظر رده على إبداء رغبته في لقائه، وقال: «سأوضح في كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التوتر في سوريا يجب أن ينتهي الآن، وأن عدم الاستقرار هناك سببه التنظيمات الإرهابية، وسأتطرق للخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وسوريا معاً لإنهاء هذا التوتر، وضمان السلام والاستقرار في كامل الأراضي السورية».

وأضاف: «نرى أنه ليست هناك اشتباكات بين النظام السوري والمعارضة منذ فترة، وهذا الأمر يوفر أرضية مناسبة للتوصل إلى حل دائم».

وتحركت تركيا في الأيام الأخيرة من أجل إحياء مسار الحل السياسي عبر الحوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا، ضمن إطار قرار مجلس الأمن الدولي «2254» لعام 2015، وعقدت في أنقرة الأسبوع الماضي محادثات تركية - أميركية وأخرى مع وفد من هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، كما أجرى نائب وزير الخارجية، نوح يلماظ، مباحثات في نيويورك السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، تناولت جهود الحل السياسي في سوريا.

تكاليف الأزمة السورية

في السياق، رجحت صحيفة «ميلليت» القريبة من الحكومة التركية، أن يُعقد اللقاء المرتقب بين إردوغان والأسد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال قمة مجموعة «بريكس» في روسيا، أو بعد ذلك بقليل.

وتساءل الكاتب في موقع «خلق تي في» المعارض، محمد تزكان، عن عودة الرسائل المكثفة والتصريحات حول لقاء الأسد وإلحاح أنقرة الشديد لصنع السلام مع دمشق الآن، وأجاب: «لأن (وحدات حماية الشعب الكردية) التابعة لحزب العمال الكردستاني ترسخ جذورها كل يوم على حدود تركيا بفضل الدعم الأميركي، وتركيا لا يمكنها أن تفعل شيئاً؛ لأن أميركا تحميهم».

وأضاف أن تكلفة بقاء القوات التركية في شمال سوريا لضمان الأمن، ارتفعت بشكل كبير، وإذا انسحبت فإن المنظمات الإرهابية ستستقر في المنطقة، كما أدى طول إقامة اللاجئين السوريين في تركيا إلى تدهور التركيبة الديموغرافية ببعض المناطق، وزادت حدة التذمر من وجودهم، وتعتني تركيا بمئات الآلاف من السوريين في المنازل والخيام المجاورة لحدودها من خلال الهلال الأحمر، لكنها لم تعد قادرة على تحمل أعباء الأزمة السورية.

كما تساءل عن مصير عشرات الآلاف من مسلحي «الجيش الوطني السوري»، الذين قال إن تركيا تدفع رواتبهم إلى الآن، وهل سترسلهم إلى الصومال؟ أو ماذا ستفعل بهم؟

اشتباكات مع «قسد»

على صعيد آخر، تواصلت الاشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها، في محاور التماس في حلب.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل اثنين من عناصر «قسد» وإصابة 3 من الفصائل في اشتباكات وقعت أثناء عملية تسلل نفذتها القوات الكردية، الاثنين، على محور مارع-حربل بريف حلب الشمالي.

كما اندلعت اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، على محور عون الدادات بريف منبج شرق حلب، تزامناً مع إطلاق القوات التركية قذائف على المحاور.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط جرحى من فصيل «السلطان مراد»، أقرب الفصائل لتركيا. واندلعت اشتباكات مماثلة على محور الحردانة بريف جرابلس، ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل.

في غضون ذلك، سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة جديدة شرق «عين العرب» (كوباني)، بحماية جوية من قبل الطيران الروسي، تنفيذاً لتفاهم «سوتشي»، الموقع بين الجانبين الروسي والتركي في أكتوبر 2019، لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا.