وصف رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التصعيد الإسرائيلي على لبنان بأنها «حرب إبادة»، فيما تجددت التحذيرات من عواقبه على المنطقة بأكملها، فيما وصفت قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان «الهجمات على المدنيين في لبنان بـ(جرائم الحرب)».

هذا في وقت وصل فيه إلى بيروت المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة كانت قد حدّدت سابقاً للقاء المسؤولين اللبنانيين، والبحث في إمكانية تحريك الأزمة الرئاسية وفي المستجدات الأمنية.

وقال ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين: «إن ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية، وإنها حرب يجب أن تنتهي، هذا الموقف يجب أن يكون حافزاً للجميع، لا سيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل».

وأضاف: «إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء. وفي كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول».

من جهتها، حذّرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، الاثنين، من «عواقب بعيدة المدى ومدمرة» لأي تصعيد إضافي بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت «اليونيفيل»، في بيان لها: «أجرى الجنرال أرولدو لازارو، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اتصالات مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي»، مؤكداً الحاجة الملحة لخفض التصعيد. وتتواصل الجهود لتخفيف التوترات ووقف القصف»، وأكد «أن أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطير يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، ليس فقط على أولئك الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق، ولكن أيضاً على المنطقة ككل».

وفيما لفت إلى أنه «وفقاً لتقارير السلطات اللبنانية، فقد قُتل وجُرح المئات»، شدد على أن «الهجمات على المدنيين لا تشكل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب».

وكررت «اليونيفيل» دعوتها القوية للتوصل إلى «حل دبلوماسي»، وحثت «جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحياة المدنيين وضمان عدم تعريضهم للأذى».

وأكدت أنه «من الضروري إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم».

بدوره أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، بعد مشاركته في اجتماع «لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية» الذي دعا إليه ميقاتي: «الحلول كما نعرف جميعاً هي دبلوماسية وسياسية، ومهمتي كمنسق للأمم المتحدة هي الدفع في هذا الاتجاه، ولكن ما نراه يوماً بعد يوم أن الأمور تزداد صعوبة على المدنيين، وأن الأمم المتحدة والمجتمع المدني يقومان بما بوسعهما مع الهيئات المانحة من أجل البحث في كيفية الدعم واستراتيجيتهم المتخذة من أجل مساعدتنا ومساعدة الحكومة على الاستجابة».

وأشار إلى أن ما حصل الأسبوع الماضي شكل ظاهرة من إصابة المدنيين، واستجابة الناس والعاملين في المجال الصحي، مشيداً بالقطاع الصحي في لبنان الذي استجاب بقوة وتعامل مع هذا العدد الكبير من المصابين.

من جهته، وصف وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي الوضع بالخطير، داعياً جميع المواطنين إلى الحذر من خطورة الضربات الإسرائيلية.

وفي حديث لقناة «العربية»، قال مولوي: «لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك»، آملاً «ألا نصل إلى حرب شاملة»، وطالب المجتمع الدولي بحماية لبنان من الاعتداءات، مؤكداً أن إسرائيل هي المعتدي وخرقت القرار 1701.

وفي حين دان معظم الأفرقاء اللبنانيين التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، أجرى رئيس «حزب الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميّل اتصالاً هاتفياً مطولاً برئيس «حزب القوات» اللبنانية سمير جعجع، في إطار التنسيق القائم والمستمر بين مكونات المعارضة، حسب بيان صادر عن «الكتائب»، مشيراً إلى أنه «تم التداول فيه في المستجدات كلها، واتفقا على إبقاء الاتصالات بين الحزبين ومكونات المعارضة مفتوحة تداركاً للاحتمالات كلها».