أحمد الشنواني: حوار الرقابة المالية خلق بيئة تنظيمية داعمة ودفع التمويل الاستهلاكي إلى مرحلة نمو أكثر نضجًا - بوابة نيوز مصر

05:42 م - الإثنين 9 فبراير 2026

0

أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد حاليًا تطورات تنظيمية إيجابية أسهمت في تحسين بيئة العمل للشركات وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل، في الجلسة التي حملت عنوان «التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة»، والتي أدارها أحمد طلعت، مؤسس ومقدم برنامج «بتاع اقتصاد».

وأوضح الشنواني أن التعديلات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي جاءت نتيجة حوار مستمر وبنّاء بين الهيئة والشركات العاملة في السوق، مشيرًا إلى أن هذا النهج التشاركي أسهم في خلق قنوات تواصل فعالة قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية قد تؤثر على الشركات.

وأضاف أن هذا الأسلوب القائم على التشاور ساعد في إصدار قرارات تنظيمية أكثر وضوحًا وفائدة للشركات، بما يعزز شفافية آليات العمل ويحد من أي تباينات أو خلافات تنظيمية كانت قائمة في السابق.

وأشار الشنواني إلى أن التمويل الاستهلاكي يُعد قطاعًا حديثًا نسبيًا في مصر، إلا أنه شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بدخول عدد متزايد من الشركات التي تقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات للمستهلكين.

وقال الشنواني: «التمويل الاستهلاكي يشمل نطاقًا واسعًا من الخدمات، من بينها تقسيط السيارات، والأجهزة الكهربائية، وخدمات التأمين، وتمويل تشطيب الوحدات السكنية، والخدمات السياحية، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى التي تندرج ضمن هذا النشاط».

ولفت إلى أن بعض المنتجات تجمع بين التمويل الاستهلاكي والخدمات البنكية التقليدية، مثل بطاقات الائتمان (الكريدت كارد)، موضحًا أن الفرق بينهما يكمن في آلية التنفيذ ودرجة المرونة المتاحة للمستهلك.

وأضاف: «يوفر التمويل الاستهلاكي مرونة أكبر للمستهلكين، حيث تتراوح فترات السداد بين 3 و60 شهرًا، كما يتيح الجمع بين حدود الائتمان وتقسيط المبالغ، ليقترب بذلك من مفهوم القرض القابل للتجديد (Revolving Credit) مع مزايا مشابهة لبطاقات الائتمان».

وأكد الشنواني أن هذه التطورات التنظيمية والتكنولوجية تجعل التمويل الاستهلاكي أداة فعالة لدعم المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم بطرق أكثر مرونة وأمانًا، مع ضمان وضوح الإجراءات والحماية القانونية لجميع الأطراف المعنية بالعملية التمويلية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تبني حوار مستمر مع الشركات قبل إصدار القرارات التنظيمية يُعد خطوة محورية لتطوير السوق، ويُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويعزز ثقة العملاء في خدمات التمويل الاستهلاكي».