«الوطني - مصر» يموّل مشروع محطة سفاجا بـ 115 مليون دولار - بوابة نيوز مصر

 انطلاقاً من دوره الريادي في دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، يواصل بنك الكويت الوطني – مصر تعزيز حضوره كأحد أبرز المؤسسات المصرفية المشاركة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث أبرم البنك اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لدعم أنشطة تطوير «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في مصر.

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، التي تُعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، وترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وحظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ومشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدة استحقاق تصل إلى 15 عاماً، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري، وكفاءة المشروعات المنفذة، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة. 

كما يعكس الثقة في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي والدور الاستراتيجي الذي تؤديه مصر ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وحصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

مستقبل الاقتصاد المصري

في السياق، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل الضخم تعكس التزامه الاستراتيجي بدوره كشريك تنموي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تمويل المشروعات القومية الكبرى يمثل محوراً رئيسياً في توجهات البنك.

وأوضح الطيب أن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية يُعد من أبرز دعائم النمو الاقتصادي، لما له من أثر مباشر في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة، حيث تمثل الموانئ واحدة من أهم هذه المشروعات لما تسهم به  في تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة، فضلاً عن دعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجستي على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن التمويلات طويلة الأجل التي يوفرها القطاع المصرفي تمثل عنصراً حاسماً في تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات قائمة تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وهو النهج الذي تتبناه كبرى البنوك العالمية في دعم الاقتصادات الوطنية.

قوة البنك وخبرته 

من جانبه، أكد وليد السيوفي نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، أن نجاح البنك في ترتيب والمشاركة في تمويل بهذا الحجم يعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب قدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة تتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.

وأشار السيوفي إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لمحفظة تمويلات البنك، لما له من دور في  دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأضاف أن محطة «سفاجا» تُعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظراً لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وربط الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات المؤسسات المصرفية العالمية في دعم مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي واسع النطاق. 

وذكر أن قيمة مشروع «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر بما يمنحه بعداً تنموياً إضافياً على المستويين الاقتصادي والجغرافي. 

التمويل المستدام 

من ناحيته، صرح أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة في بنك الكويت الوطني – مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تؤكد ثقته في الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلى جانب التزامه بدعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

وأوضح الشال أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة تقوم على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، التي أثبتت التجارب الدولية أنها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، مشيراً إلى أن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، إذ سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، مثل توسعة ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر» في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، وتطوير ميناء السخنة، هذا فضلاً عن مشروعات بنية تحية أخرى في مجالات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، كما يوجد العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة والتي يسعى البنك لتمويلها.

وأكد أن القطاع المصرفي يؤدي دوراً متزايد الأهمية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية، وهو الدور الذي تضطلع به كبرى البنوك العالمية من خلال دعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.