خاص | شبهات فساد تهدد مسؤولي أندية في الدوري الجزائري بالسجن - بوابة نيوز مصر

كشف مصدر خاص لـwinwin بأن ثمة تحقيقات أمنية ومالية في شبهات فساد لدى أندية في الدوري الجزائري للمحترفين تهدد رؤساء ومسؤولين فيها بالسجن في حال تأكيد تلك الشبهات المرتبطة باتهامات متعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، وهو الأمر الذي يخلف دائما جدلا واسعا وسط الجماهير ووسائل الإعلام بخصوص طريقة تسيير الأندية المملوكة لشركات حكومية في المسابقة المحلية.

وكانت السلطات في الجزائر قررت خلال الفترة الماضية خصّ بعض الأندية بشركات حكومية، لضمان تسييرها وتمويلها ماديًّا لتجاوز مشاكلها المالية، وحظيت هذه الأندية بلقب "الأندية الغنية" من طرف الجماهير الجزائرية، والأندية التي لم يتسن لها الحصول على هذا الامتياز، وسط تنديد من طرفهم بما وصفوه بالمعاملة التفضيلية.

وحظيت أندية مثل مولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل والنادي القسنطيني وشبيبة الساورة ووفاق سطيف ومولودية وهران، بشركات حكومية سمحت لها بالحصول على ميزانيات ضخمة وامتياز قوّي سمح لها بجلب "أفضل اللاعبين" وعقد أغلى الصفقات، لكن وسط "اتهامات" مستمرة بـ "إهدار المال العام" بعد أن وصلت بعض الصفقات لأرقام فلكية صادمة بعيدا عن الواقع الفني داخل الملعب، فضلا عن أن أغلبها فشلت.

التنافس في الدوري الجزائري يخرج من الملاعب إلى الصفقات الخيالية

وقبل ذلك كانت الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية الجزائرية حققت في الفترة الماضية، بخصوص خروقات مالية ميزت تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال السنوات الماضية، تم الاستماع خلالها لمسؤولين وموظفين وأعضاء سابقين داخل اتحاد الكرة مع إيداع بعضهم السجن، والحبس المؤقت على غرار رئيسا اتحاد الكرة خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة.

تحقيقات جديدة تهدد مسؤولي الأندية بالسجن في الدوري الجزائري

أكد المصدر الذي تحدث إلى winwin بأن التحقيقات التي ستطال مسؤولي أندية في الدوري الجزائري للمحترفين ستسير على نفس الخطوات التي اعتمدت في ملف المحاسبة الخاص بمسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ووفق إجراءات قانونية صارمة تكيف الخروقات المالية وشبهات الفساد المحتملة على أنها تبديد للمال العام المؤدي إلى السجن.

ووفق نفس المصدر تحقق المصالح الأمنية بالجزائر في ملفات العديد من الأندية المملوكة لشركات حكومية بخصوص طريقة التسيير، وتورط بعض مسؤولي الأندية في شبهات فساد مرتبطة بصفقات يمكن وصفها بـ"الغريبة" والقريبة من صور تبديد الأموال بدل النجاعة الفنية والاقتصادية.

وبرزت الكثير من الأندية المملوكة لشركات حكومية خلال المواسم الثلاث الأخيرة على الأقل بعقد صفقات فلكية غير متوازنة وتم التشكيك فيها، خاصة ما تعلق بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب وبتداخل عدة أطراف في الصفقة قبل أن يتم في بعض الأحيان فسخ العقود بخسائر وتعويضات مالية بعد أشهر معدودة ودون أن يلعب اللاعب المستقدم أي دقيقة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر مع بداية الموسم الجاري تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الجزائري من 5 لاعبين إلى أربعة بعد فشل كبير في هذا الملف، ما استنزف خزائن الأندية المملوكة لشركات حكومية دون طائل، خاصة أنه يتم تسديد رواتب هؤلاء بالعملة الصعبة، وهي أحد نقاط الظل المهمة في ملف التحقيقات الأمنية.

اقرأ المزيد

والغريب أن رواتب اللاعبين في الدوري المحلي عرفت صعودا صاروخيا غير مسبوق منذ الموسم الماضي، إلى درجة أن بعض لاعبي الأندية الجزائرية المدرجين في خانة المستوى الأول رغم أنهم لا يلعبون مع منتخب الجزائر الأول، يحصلون على رواتب أعلى مما يتحصل عليه لاعبون دوليون ينشطون في أوروبا، على غرار حيماد عبدلي ومهدي دورفال ورفيق بلغالي ومنصف بكرار.

وشدد مصدر winwin على أن إصرار السلطات العمومية والأمنية على مكافحة الفساد وتبديد الأموال العمومية في الدوري الجزائري يهدد فعليا بعض رؤساء الأندية المتورطين في مثل هذه القضايا بالسجن، خاصة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبتوصية من السلطات العمومية يرافع منذ فترة لترشيد النفقات وحوكمة تسيير الأندية بعيدا عن إهدار المال العام.