مع استمرار حرب غزة دون وصولها إلى محطة وقف القتال، بدأت إسرائيل تفكر في الضغط على حركة حماس، لدفعها إلى طاولة الاتفاق، والقبول بشروطها.

ضغط تمثل في إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده تدرس خطة لاستخدام أساليب تفرض بموجبها حصارا على حركة حماس في شمال قطاع غزة.

وتنص الخطة، التي نشرها قادة عسكريون متقاعدون وطرحها بعض نواب البرلمان هذا الشهر، على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المناطق الشمالية في غزة التي سيتم إعلانها بعد ذلك منطقة عسكرية مغلقة.

ووفقا للخطة، ستضع إسرائيل ما تشير التقديرات إلى أنهم خمسة آلاف من مقاتلي حماس متبقيين تحت الحصار لحين استسلامهم. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المشرعين في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست بأن الخطة قيد الدراسة.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن نتنياهو قوله إن الخطة «منطقية»، وإنها «واحدة من الخطط التي يجري النظر فيها، لكنّ هناك خططا أخرى أيضا».

خطة الجنرالات

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن «خطة الجنرالات» لحصار شمال غزة، روج لها مجموعة من كبار جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وفي حديثه لأعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، قال نتنياهو إن «نصف الرهائن [97 المتبقين] في غزة على قيد الحياة، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا».

وتشير تصريحاته إلى أن نحو 50 رهينة ربما لقوا حتفهم. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي سوى مقتل 33 من الرهائن الذين ما زالوا في غزة.

وفي الجلسة المغلقة، أشار نتنياهو إلى أن خطة فرض الحصار على قوات حماس المتبقية هي واحدة من عدة خطط قيد الدراسة وسيتم عرضها على الحكومة لمزيد من المناقشة في الأيام المقبلة.

وفي عرضه للخطة على اللجنة الأسبوع الماضي، زعم اللواء المتقاعد جيورا آيلاند أن الخطة، التي لا تدعمها الولايات المتحدة، من شأنها أن «تغير الواقع» على الأرض في غزة.

فـ«علينا أن نقول لسكان شمال غزة أن لديهم أسبوعا لإخلاء المنطقة، والتي ستصبح بعد ذلك منطقة عسكرية، حيث يكون كل شخص فيها هدفا، والأهم من ذلك، لا تدخل أي إمدادات إلى هذه المنطقة»، يقول آيلاند، مضيفًا أن «الحصار ليس تكتيكًا عسكريًا فعالًا فحسب، بل إنه متوافق أيضًا مع القانون الدولي».

وكان آيلاند قد انتقد سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، حيث صرح لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي أنه طالما احتفظت حماس بالسيطرة على توزيع الغذاء والوقود، فسوف تكون قادرة على تجديد خزائنها وتجنيد مقاتلين جدد.

ضغط عسكري

وقال: «لا يمكن الفوز في حرب في ظل هذا الوضع في غزة. والشعار القائل بأن الضغط العسكري وحده سيجلب النصر ليس له أي أساس على الإطلاق. إن حروب القرن الحادي والعشرين تستند إلى شيء آخر. والمعيار الأكثر أهمية هو السكان، وأولئك الذين يستطيعون السيطرة على السكان هم الذين يفوزون بالحرب».

وقال نتنياهو للجنة إن «السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية أمر أساسي لتحقيق النصر في غزة، وإن الجهود الرامية إلى تجنيد القبائل المحلية باءت بالفشل»، مشيرًا إلى أن «فرض نظام عسكري لإدارة الشؤون في المنطقة قد يكون ضروريا في الوقت الحالي، حتى لو لم يكن هذا هدفه».

ورحب عضو اللجنة عضو الكنيست عن حزب الليكود أميت هاليفي بخطة إيلاند، قائلا إنها تمثل «الاتجاه الصحيح» للسياسة الإسرائيلية في غزة.

وقال لـ«تايمز أوف إسرائيل»: «من أجل هزيمة حماس، يتعين علينا السيطرة على الأرض والسكان. لا توجد طريقة أخرى لتحقيق النصر»، معتبراً أنه ما لم يتم القضاء على سيطرة حماس المدنية، فإن الحركة الفلسطينية ستكون قادرة على الاستمرار في تجنيد مقاتلين جدد.

وأضاف أن هذا النهج هو «الفرصة الوحيدة للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن، لأنه سيضع ضغوطا إضافية على يحيى السنوار ليأتي إلى طاولة المفاوضات ويقدم التنازلات»، متابعًا: «إذا كان لديه طعام يكفيه لسنوات وكان الضغط الدولي على إسرائيل، فلماذا يحتاج إلى عقد صفقة؟».

ونفى نتنياهو أيضا وقوفه في طريق صفقة تبادل أسرى في غزة، زاعما أن «حماس هي الطرف المتعنت، حيث طالبت بـ29 تعديلا على مخطط وقف إطلاق النار المقترح»، في حين «قبلت إسرائيل كل الشروط التي وضعها الوسطاء الأمريكيون».

وقد ترددت أنباء واسعة النطاق عن أن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة إلى تلك التي اقترحها الأمريكيون، بما في ذلك تمسك إسرائيل بالحدود بين غزة ومصر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. لكنّ المسؤولين الأمريكيين أشاروا -أيضاً- إلى أن مطالب حماس تظل تشكل حجر عثرة رئيسياً أمام التوصل إلى اتفاق.