يبرز المشهد السياسي متأثراً بموجات من الأزمات المتتالية، ولعل أبرزها تلك المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، الذي يعاني من انقسام مالي وسياسي ألقى بظلاله على استقرار البلاد. في ظل هذه الظروف، تظهر بارقة أمل جديدة تتمثل في التقارب المصري-التركي الذي شهدته الفترة الأخيرة. وقد أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إلى أن هذا التقارب قد يمثل خطوة حاسمة نحو الدفع بحل سياسي شامل للأزمة الليبية.

يؤكد السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، على أن القاهرة وأنقرة تمتلكان قدرة كبيرة على التأثير في الأطراف الليبية. فهما تمثلان قوتين إقليميتين رئيسيتين، لطالما لعبتا دوراً مهماً في المشهد الليبي. ويعتقد السلاك أن توافقهما يمكن أن يدفع نحو إيجاد حلول مبتكرة للأزمة التي طال أمدها. يقول السلاك: “مصر وتركيا قادرتان على دفع الأطراف الليبية للقبول بحلول توافقية، وخاصة فيما يتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي.”

واحدة من أبرز النقاط التي تطرق إليها السلاك هي أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي تعاني من انقسامات كبيرة تتعلق بسلطة إدارة الأموال والتمويل في البلاد. السلاك يشير إلى أن الإشكالية تكمن في غياب أي ضمانات للحلول المطروحة في المفاوضات. ويعبر عن قلقه من أن هذه الانقسامات قد تتفاقم إذا لم يتم إيجاد حلول توافقية تضمن مصالح جميع الأطراف.

في السياق ذاته، يرى السلاك أن الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم تحقق التأثير المطلوب حتى الآن. وعلى الرغم من المحاولات المستمرة، فإن غياب التوافق بين القوى الدولية والإقليمية المؤثرة جعل هذه الجهود تراوح مكانها. وقد أكد السلاك أن “التوافق المصري-التركي قد يكون المفتاح لإعادة ترتيب الأوضاع السياسية في ليبيا”، حيث يمكن أن يساهم هذا التوافق في توفير إطار سياسي جديد يفتح المجال أمام المصالحة الوطنية.

يرى السلاك أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يشمل حزمة من الإجراءات القانونية ومسارات واضحة للمصالحة الوطنية. ويؤكد على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن الانتخابات العامة كجزء من أي حل سياسي طويل الأمد. وفي هذا الصدد، يشدد على أن “الانتخابات تمثل حجر الزاوية في إعادة بناء المؤسسات الليبية وضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.”

تبقى الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً في ليبيا. فبينما تُبذل جهود متعددة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، تظل العقبة الرئيسية هي غياب الضمانات والحلول الواقعية التي يمكن أن تُطبق على أرض الواقع. وفي هذا السياق، يشير السلاك إلى أهمية أن يكون هناك توافق ليبي داخلي مدعوم من قوى إقليمية ودولية. ويرى أن التقارب المصري-التركي قد يشكل أساساً لهذا التوافق، مما يسمح بفتح حوار جدي حول مستقبل المصرف المركزي ودوره في استقرار البلاد.

الحلول التوافقية التي يتحدث عنها السلاك لا تقتصر فقط على المصرف المركزي، بل تمتد لتشمل جميع جوانب الأزمة الليبية. ويشير إلى أن مصر وتركيا، بحكم موقعهما ودورهما الإقليمي، قادرتان على دفع الأطراف الليبية نحو حلول عملية ومستدامة. ومن هنا، يصبح التوافق بين القاهرة وأنقرة ليس مجرد عامل إيجابي، بل شرطاً ضرورياً لتحريك العملية السياسية في ليبيا.

التقارب المصري-التركي هو بمثابة فرصة جديدة لحل الأزمة الليبية، لكن يبقى السؤال هو: هل ستتمكن الأطراف الليبية من استغلال هذه الفرصة؟ وهل ستستطيع مصر وتركيا بالفعل دفع العملية السياسية نحو الأمام؟ هذه الأسئلة تبقى مفتوحة في ظل تعقيدات المشهد الليبي، لكن السلاك يظل متفائلاً بأن “التوافق بين القاهرة وأنقرة يمكن أن يفتح باباً جديداً أمام الحل السياسي الشامل في ليبيا.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24