تسببت الكتب الخارجية في أزمة كبيرة خلال العام الدراسي الجديد، إما بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية، أو نتيجة شراء أولياء الأمور للكتب الخارجية قبل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بإلغاء او دمج بعض المواد التعليمية.

وارتفعت أسعار الكتب الخارجية مقارنة بسعرها العام الدراسي الماضي؛ وتراوحت الزيادة ما بين 10 و40 جنيهًا في بعض المواد، وأرجع البعض ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى الزيادة في سعر الورق ومستلزمات الإنتاج، فيما يرى آخرون أن مستلزمات الإنتاج أسعارها تراجعت مقارنة بالعام الماضي، وعليه كان لابد من  حدوث انخفاض حقيقي في الأسعار وليس ارتفاعها.

الورق بريء

بدوره، قال عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن «الورق بريء من ارتفاعات أسعار الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس، لأن المفاجأة الصادمة لمن يروج أن ارتفاع سعر الورق هو السبب؛ أن الحقيقة عكس ذلك، لأن أسعار الورق في انخفاض مستمر».

وتابع: أسعار الورق في انخفاض مستمر في السوق العالمي، خاصة  أن «اللب» وهي المادة الخام المستخرجة من الأخشاب وتستخدم في صناعة الورق انخفضت في السوق العالمي خلال الشهر الماضي بنسبة 20%، الأمر الذي أدى إلى إعلان المصانع العالمية المنتجة للورق وعلى رأسها الصين «أكبر منتج للورق عالميًا» خفض أسعار منتجاتها بنسب لا تقل عن 15%، وبالتالي كان من الضروري أن يؤثر الانخفاض في سعر الورق عالميأً على الأسعار في السوق المحلي.

وأضاف: الفترة الماضية شهدت ركود في بيع الورق مع تقلباته السعرية واستمرار انخفاضه، وعليه كان التجار يشترون على قدر الحاجة والمطلوب دون تخزينه؛ لأن مع استمرار انخفاض أسعار الورق كان شراؤه وتخزينه يمثل مخاطرة كبيرة تعرضهم للخسائر مع وجود بضائع بأسعار أغلى من السعر الحالي في السوق.

ويرى «خضر» أن  ارتفاع أسعار الكتب الخارجية غير مبرر مع انخفاض سعر الورق، إضافة إلى أن السوق لم يواجه أي مشكلات للعام الجاري، مقارنة بمشكلات الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج خلال عامي 2022 و2023، فضلا عن انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه لـ 70 جنيهًا، أما خلال العام الجاري فسعر صرفه بأقل من 50 جنيهًا، ومتوفر دون مشكلات، فكان لابد بكل المقاييس من تراجع أسعار جميع المنتجات التي يدخل الورق في صناعتها وعلى رأسها الكتب والكشاكيل والكراسات.

وعن أزمة الكتب الخارجية هذا العام، أشار «خضر» إلى أن المشكلة أساسها القائمين على نشر الكتاب الخارجي، الذين تغاضوا عن دراسة احتياجات السوق وانتظار طباعة الكتب قبل العام الدراسي بأيام، بل تسابقوا على طباعة الكتب الخارجية وطرحها في الأسواق قبل بدء العام الدراسي بشهرين، معتمدين على استقرار الوضع في المنظومة التعليمية، إضافة إلى أن الكتب الخارجية خارج النظام التعليمي الرسمي، ولم يحصلوا على التصاريح الخاصة بإصدار الكتاب الخارجي هذا العام وفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة التعليم.

وتابع رئيس شعبة تجار الورق: لذلك فإن المشكلة كانت من القائمين على نشر الكتب الخارجية، بالرغم من أنهم تجار محترفون على مدار سنوات وهم يعملون في كتابة ونشر الكتب الخارجية ومن المفترض أن لديهم خبرات تراكمية في هذا الشأن، إلا أن المنافسة الشرسة مع نظرائهم والطمع في الاستحواذ على الحصة الأكبر في السوق من بيع الكتب الخارجية، هو ما يدفعهم للمجازفة والمخاطرة بنشر الكتب الخارجية قبل بدء العام الدراسي.

أسعار الخامات

أما وليد علي  عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، فأرجع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية  إلى الزيادة في سعر الخامات ومدخلات الإنتاج المستخدمة في المطابع، التي تشمل الورق والأحبار والمواد الكيماوية المستخدمة في الطباعة إضافة إلى ارتفاع أجور العمال والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها، ومع احتساب كل هذه الزيادات نجد أنها تتراوح ما بين 20 و30 % مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح «علي» أن مدخلات الإنتاج للمطابع تنقسم إلى مستورد وجزء محلي الصنع، فمثلًا الورق نستورد نحو 70% من احتياجات الصناعة، و30% إنتاج محلي، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل الدولة في وضع استراتيجية لصناعة الورق وزيادة الشركات الحكومية لإنتاجه، فصناعة الورق مكلفة جدًا ولا يستطيع القطاع الخاص تغطيتها وحده، ولحماية الصناعة الوطنية وضمان استقرار الأسعار يجب أن يكون إنتاجنا من الورق محلي بنسبة من 60 إلى 70% والباقي مستورد.

وأضاف: من ضمن مدخلات الإنتاج في الطباعة؛ الأحبار التي نستورد منها ما يتراوح من 90 و95 % من احتياجاتنا، إضافة إلى الزنكات التي نستورد 100% من احتياجاتنا، وأيضًا نستورد نحو 80 % من الكيماويات الخاصة بالطباعة، إلى جانب معدات الطباعة وقطع الغيار كلها مستوردة بنسبة 90%.

وتابع «علي»: المطابع تبدأ للاستعداد للعام الدراسي الجديد قبل نهاية «العام الدراسي الذي يسبقه»، وهناك مطابع لديها الإمكانيات لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات قبل الحصول على طلبات توريد الكتب، بينما يوجد مطابع ليست لديها القدرة والإمكانيات المادية لذلك تشتري مستلزمات الإنتاج وفقًا لطلبات التوريد أول بأول.

 أزمة الكتب الخارجية هذا العام

وعن أزمة الكتب الخارجية هذا العام، قال وليد علي إن القطاع أصابه الحزن على المتضررين من أزمة الكتب مع دمج وإلغاء مواد، ومع هذا لا نستطيع تحميل وزارة التربية والتعليم أي مسئولية في الأضرار وخسائر أصحاب الكتب الخارجية، لأن ببساطة الوزارة ليست لها علاقة بالكتاب الخارجي، وكان على أصحاب الكتب القيام بدراسة تسويقية متأنية للسوق، إضافة إلى أنه كان عليها طرح كميات من الكتب الخارجية لتجربة السوق، ثم طباعة الباقي، وليس كما حدث من طباعة كل الكميات مرة واحدة قبل بدء العام الدراسي، لتحدث المفاجأة الصادمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن دمج وإلغاء المواد.

وقال «علي» إن منظومة التعليم في مصر بها مشكلات كبيرة على عكس دول العالم، أدت إلى «خلق سوق موازية لسوق التعليم في مصر» بوجود مراكز للدروس الخصوصية لإكمال دور المدارس في التعليم، لذلك يحتاج نظام التعليم في مصر إلى ثورة حكومية مدروسة، تبدأ بإعادة المدارس لهدف إنشائها كمدارس تعليمية توفر للطلاب العلم دون الحاجة إلى مراكز ودروس خاصة، وتحسين المستوى المادي والفكري والتعليمي للمدرسين، بحصولهم على حقوقهم المادية التي تغنيهم عن التدريس خارج المنظومة التعليمية الرسمية، إلى جانب تحسين الكتاب المدرسي باعتباره كتاب تدرس فيه المواد بصورة لا تجعل الطلاب يحتاجون إلى كتب خارجية لفهم وشرح محتوياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (موقع مولانا)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.