ت + ت - الحجم الطبيعي

كانت الفترة الماضية غريبة لمراقبي أسواق النفط هذا العام، فرغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لأشهر، وتزايد المؤشرات على تراجع الطلب من الصين، إلا أن أسعار النفط ظلت مستقرة نسبياً ضمن نطاق ضيق، ثم فجأة وفي غضون أسبوع واحد فقط حدثت تطورات طال انتظارها، حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وعندما اخترقت الأسعار نطاقاتها كان التحرك أسرع وأكثر حدة مما توقعه كثيرون، ما دفع المحللين إلى تغيير توقعاتهم بعد أن كانوا على ثقة طوال العام من أن الأسعار ستحوم حول 85 دولاراً للبرميل.

لكن بدلاً من ذلك انخفضت الأسعار إلى ما دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، قبل أن تتعافى قليلاً بعد أن أوقفت عاصفة إنتاج خليج المكسيك، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلاً، وتشير رهانات صناديق التحوط على هبوط الأسعار إلى أنها قد تقترب من 60 دولاراً للبرميل وليس 80 دولاراً.

وكتب كبير استراتيجيي السلع الأساسية في مورجان ستانلي، مارتين راتس، وزملاؤه، أن حركة الأسعار كانت «أسرع وأكثر حدة» مما كان متوقعاً، ما دفعهم إلى خفض توقعاتهم لأسعار خام برنت في الربع الرابع بمقدار 5 دولارات إلى 75 دولاراً للبرميل. وقد حظيت توقعات مورجان ستانلي، حيث يتوقع أن تظل سارية للعام المقبل، بدعم من محللين آخرين.

وهذه المعلومات قيمة إلى حد ما في سوق من المرجح أن تتسم بالتقلبات، ما قد يترك العديد من المتداولين على الجانب الخطأ من الأحداث المحركة للسوق، سواء كانت بيانات اقتصادية أو تطورات جيوسياسية. كما يرى بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في «إس إي بي»، أن 75 دولاراً للبرميل هو متوسط عادل لأسعار الخام في العام المقبل.

لكنه حذر من أن الاتجاهات التاريخية تشير إلى أن الأسعار تتحرك عادة بنحو 15 دولاراً فوق أو دون هذا المتوسط، وهذا يعني أن الخام يمكن أن ينخفض إلى 60 دولاراً للبرميل أو يرتفع إلى 90 دولاراً للبرميل في أية لحظة، وهذا يتوقف بدرجة كبيرة على الأخبار.

وقال نيتش شاه، رئيس قسم السلع الأساسية لدى شركة «ويزدوم تري» لإدارة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أن الأكثر أهمية هو أين سيستقر السعر في نهاية المطاف بين هذه النطاقات العريضة.

ويدعم ضعف البيانات الاقتصادية في الصين، وإجراء الفيدرالي خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة، فرضية أن الأسعار قد تتجه نحو الانخفاض بسبب ضعف الطلب. لكن إن نجح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط اقتصادي سلس، أو حدث خلل كبير في الإنتاج، فقد يواجه المضاربون على هبوط النفط صعوبات.

وفي خضم هذه التقلبات أصدرت «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية عن النفط، وتضمنت، كما كان متوقعاً، رسائل متناقضة حيال آفاق الاستهلاك، فقد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام إلى مليوني برميل يومياً، وهو ما يزيد على ضعف توقعات وكالة الطاقة الدولية.

ومع إشارة التداول إلى أن المستثمرين أكثر ميلاً إلى هبوط الأسعار، قد يشعر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية بالرضا، بعد تعرض المنظمة لانتقادات مستمرة بسبب توقعاتها المتشائمة.

وبالنسبة لأوبك يبدو أن الأحداث الأخيرة لم تقدم شيئاً يذكر لحل معضلة كيفية تتعامل المنظمة مع قدرتها الإنتاجية الفائضة، كما فشل قرار مجموعة «أوبك+» بتأجيل زيادة إمدادات النفط لمدة شهرين على الأقل في تقديم دعم ملموس للأسعار.

وقد أثار ذلك التساؤلات حول ما إذا كانت «أوبك» ستتمكن من استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة في ظل تباطؤ النمو العالمي والضعف الهيكلي في شهية الصين للنفط بسبب التغيرات الديموغرافية، وتبني مصادر الطاقة النظيفة، لكن على المدى الطويل قد يكون من الخطأ استبعاد قدرة أوبك على تحقيق «التوازن» في السوق.

ويعتقد بعض المحللين، مثل ديفيد ألين من شركة أوكتان إنفستمنتس، أن الطلب من الأسواق الناشئة سيعزز استهلاك النفط لسنوات مقبلة، في حين أن الإمدادات الإضافية من المنتجين الأمريكيين ستنضب في نهاية المطاف، ما يمنح «أوبك» اليد العليا مرة أخرى، كما أنهم يجادلون بأن مسألة قدرة مصادر الطاقة المتجددة على استبدال الهيدروكربونات لم تتحسن بعد.

ويتوقع ألين أن يرتفع سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال «سنوات عدة»، لكن سيكون صناع السياسات والمستهلكون راضين في الوقت الحالي عن انخفاض الأسعار ما دام ذلك قائماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز