لم ينته بعدُ جدل المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة متم شهر غشت الفائت خلال مجلس تلاه، ولا يزال، الكثير من الجدل والنقاشات التي لم تتوقف عند تدوينات أو بلاغات فقط، بل لجأ “حماة المال العام” بمختلف تلاوينهم إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان للاحتجاج مساء اليوم بالرباط.

جاء هذا بعد أسبوع على ندوة صحافية كانت قد عُقدت حول دواعي وأسباب دعوة “الجمعية المغربية لحماية المال العام” إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، لينزلَ العشرات من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين والجمعويين إلى الشارع احتجاجاً ورفضاً “للتضييق على المجتمع المدني في مهام تبليغه عن الفساد ونهب المال العام”.

وجدد المحتجون، وفق ما عاينته جريدة هسبريس، رفضهم التام لكل ما ورد في المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

ورغم أن الوقفة الاحتجاجية دعت إليها، أساساً، “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، التي يرأسها الفاعل المدني محمد الغلوسي، فإن لافتات تنظيمات وهيئات مدنية أخرى لم تغب عن المشهد الاحتجاجي. وعاينت هسبريس في هذا الصدد حضور أعضاء ومناضلي “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام” و”المنظمة المغربية لحماية المال العام”، فضلا عن “المكتب النقابي الموحد لعمال شركة سامير”، وحقوقيين من انتماءات مختلفة.

وبشعارات صادحة برفض “تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد”، استمرت الوقفة أزيد من ساعة، أكد خلالها الغلوسي، في كلمة له بالمناسبة، أن “معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام معركتنا جميعا.. كلنا مسؤولون وكلنا معنيون من أجل رفض ما يراد له أن يكمّم أفواه المبلغين عن الفساد في تراجع حقوقي ودستوري واضح عن مكتسبات دستور 2011 والقوانين المرافقة له، فضلا عن عدم احترام الحكومة مصادقة المملكة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد”.

وأمام جمْع من المحتجين طغا عليه الطيْف الحقوقي والجمعوي- المدني لفت الغلوسي إلى أن “المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات مباشرة، هي تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة، بينما نرى أن شعارات الدولة الاجتماعية المرفوعة لم تنجح في كبح تغوّل الفساد ونهب المال العمومي، كما فشلت في إيجاد حلول لشباب عاطل لم يعُد يرى الخلاص إلا فردياً عبر محاولات للهجرة الجماعية”، في إشارة إلى “أحداث الفنيدق”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الوقفة، أوضح رئيس الجمعية الداعية إلى الاحتجاج أن “سياق هذه الوقفة يأتي في إطار التعبير عن رفض التوجّه المستفيد من واقع الفساد والريع والإثراء غير المشروع بعدما عبّر عن رغبة وإرادة واضحتيْن بإغلاق ورش مكافحة الفساد والتضييق على المجتمع المدني وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية”.

وأضاف أن “الوقفة تعبيرٌ واضح عن غضب وقلق الجمعية من هذا التوجه وإرادة تكميم أفواه المجتمع والقوى المدنية الحيّة، التي تسعى إلى مجتمع مدني شكلي لا يقوم بأدواره”، معبراً عن أسفه العميق لكون “هذا التوجه استغل مواقع المسؤولية العمومية وكذا البرلمان والحكومة للانقلاب على المكتسبات الحقوقية والدستورية والقانونية، وعلى التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، خصوصا الاتفاقية الأممية التي منحت الجمعيات دورا كبيراً في مجال تخليق الحياة العامة والتبليغ عن جرائم الفساد”.

وأكد “حماة المال العام”، خلال وقفتهم، رفضهم “للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام”، منددين عبر شعارات متعددة بـ”زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع”، ولافتين الانتباه إلى أن “البرلمان لا يجب أن يُستغَلّ لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”.

فيما أكد نداء الوقفة على ضرورة “ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة”، داعياً إلى “تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، ومشددا على “تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.