كشفت إحصائية أعدَّتها «الجريدة» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي جدَّدتها وحصلت عليها الشركات العقارية المدرجة ببورصة الكويت بلغت 818.05 مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه.

ووفق إفصاحات الشركات عن التعاملات المالية مع القطاع المصرفي المحلي والإقليمي، فإن معظم تلك التسهيلات عبارة عن تجديد لتسهيلات قديمة، إضافة إلى تمويلات جديدة، لغرض تمويل أنشطتها، أو سداد مديونيات قائمة.

وكانت 13 شركة عقارية أفصحت عن حصولها أو تجديدها لتسهيلات ائتمانية، تصدَّرتها «التجارية العقارية»، كأكبر شركة وقَّعت عقوداً واتفاقيات لتسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها الإجمالية 314.3 مليون دينار، تضمنت تسويات وتمويلات جديدة، وتجديداً لقائمة، إضافة إلى تسهيلات غير نقدية.

وجاءت شركة الصالحية العقارية ثانية، بتوقيعها على اتفاقيتين بقيمة 80 و70 مليون دينار، تضمنت الأولى جدولة وقرضاً جديداً، والأخرى تمويلاً لصفقة شراء مجمع أنوار الصباح (عقد تأجير مع وعد بالشراء)، تليها شركة عقارات الكويت بعقدين إجماليهما 70.2 مليون دينار، تضمنا التجديد والحصول على تمويلات جديدة أخرى، كما حصلت وجددت شركة إنجازات للتنمية العقارية قروضاً بقيمة 59.1 مليون دينار.

وتعكس تلك التسهيلات المُقدَّمة ثقة القطاع المصرفي في القطاع العقاري المحلي، الذي يتمتع بالاستقرار من ناحية العوائد السنوية التي يدرها، التي تُعد مجزية، وبعض القطاعات مغرية، مثل قطاع المخازن والحرفي.

ويتراوح متوسط العوائد السنوية للعقار الاستثماري بين 6.8 و7.8 في المئة بجميع المحافظات، وهذا المتوسط يُعد تنافسياً مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى.

وقد يصل هذا المتوسط بالنسبة لبعض العقارات إلى أكثر من ذلك، خصوصاً التي تقوم بتأجير السراديب، وتُنشئ وحدات سكنية أقل من المسموح به، وهذه تُعد مخالفة، وقد تأثرت نتيجة الحملة الحكومية بعد حادثة حريق المنقف.

ويبلغ متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.24 في المئة، و7.35 في المئة بمحافظة حولي، وفي محافظة الفروانية 7.4 في المئة، و7.5 في المئة بمحافظة الأحمدي، و7.21 في المئة لمحافظة مبارك الكبير، وأخيراً 7.39 في المئة بمحافظة الجهراء.

وعن القطاع التجاري، سجَّلت محافظة العاصمة متوسط عائد بلغ 7.06 في المئة، فيما يرتفع إلى أكثر من ذلك في حولي ليبلغ 7.51 في المئة، ويصل إلى 8.81 في المئة بالفروانية، ويبلغ 7.93 في المئة بالأحمدي، و7.52 في المئة بمحافظة الجهراء.

وتأتي خطوة تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة تماشياً مع قرار «الفدرالي» الأميركي، بما يدعم القطاع العقاري بشكل خاص، ويساهم في تنشيط المشاريع التنموية والعمرانية، كما يساعد على هيكلة القروض والالتزامات، خصوصاً لبعض الشركات التي أثقلتها تلك الديون.

ويتوقع العديد من العقاريين أن تتجه الكثير من الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلتها وحصولها على تسهيلات ائتمانية جديدة، لاسيما في حال استمرار خفض الفائدة مرات أخرى، وهذا سينعكس إيجاباً على النتائج المالية.

وأشاروا إلى أن القطاع العقاري يتأثر كغيره من القطاعات الاستثمارية الأخرى بالقرارات الحكومية، إذا فتحت سمات الدخول، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، بما يؤثر إيجاباً على نسب الاشغال، وبالتالي ستكون هناك عوائد أكبر.