بدأت عملية تدريس الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى المراكز التي تسيرها جمعيات المجتمع المدني تستعيد عافيتها شيئا فشيئا، وذلك بعد أن أكدت هذه الجمعيات طوال الأشهر الماضية وجود “غموض” حيال استمرار عمل صندوق التماسك الاجتماعي.

وبحسب ما علمت هسبريس من مصادر مطلعة، فإن “الوزارة الوصية فتحت في الأيام الماضية باب طلبات العروض أمام الجمعيات المشتغلة في مجال تدريس ذوي الإعاقة على مستوى المراكز، على أساس أن يكون آخر أجل للتسجيل هو الثلاثين من شتنبر الجاري”، في وقت لفت فاعلون بالقطاع الانتباه إلى أن الجمعيات التي لم تكن نشطة خلال الموسم الدراسي الماضي، والجمعيات التي تود الانخراط لأول مرة وجدت نفسها خارج العملية.

وبدأت الأمور تعود إلى نصابها نسبيا منذ أن أوضحت الوزارة أن صندوق التماسك الاجتماعي سيواصل دعم تمدرس فئة ذوي الإعاقة خلال الموسم الدراسي الحالي كذلك، على أن يتم الاحتكام خلال الموسم المقبل إلى دمج دعم تمدرس هذه الفئة مع الدعم الاجتماعي المباشر، الأمر الذي يثير نوعا من التوجس في صفوف العاملين والعاملات في هذا المجال.

وقال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، إن “الأمور بدأت تتحسن نوعا ما مقارنة مع الأشهر الماضية التي كان لدينا فيها تخوف من كيفية تدبير هذا الدخول المدرسي الذي يخص هذه الفئة من الأطفال المغاربة؛ فنحن حاليا في طور التفاعل مع فتح الوزارة الباب أمام طلبات العروض”.

وأضاف ميسور، في تصريح لهسبريس، أن “هناك نوعا من الإقصاء أو الاستبعاد للجمعيات التي لم تستفد في السنة الماضية من طلبات العروض لهذه السنة، فضلا عن الجمعيات الجديدة التي تسعى إلى الانخراط في العملية لأول مرة؛ فالوزارة اكتفت بالجمعيات التي اشتغلت السنة الماضية”.

ولفت المتحدث إلى أنه “رغم أن الموسم الدراسي سيبدأ راهنا، إلا أن كون هذا الموسم انتقاليا على أساس أن يتم السنة المقبلة الاحتكام إلى تدبير نشاط تمدرس الطلبة عبر تمرير الدعم لفائدة المستفيدين بطريقة مباشرة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، يثير الكثير من التوجس في صفوف العاملين في هذا المجال، إذ يفكرون منذ اليوم في مصيرهم السنة المقبلة”.

وكشف ميسور أن “التلاميذ القدامى على مستوى المراكز هم مبدئيا مقبولون خلال هذا الموسم الدراسي، في حين سيتضح قريبا قبول أو عدم قبول التلاميذ ببعض المراكز لطبيعة الإعاقة لديهم، ونتمنى ألا يكون هناك أي حاجز يمكن أن يعرقل اندماجهم بعد الكشف عن نتائج دراسة طلبات العروض”.

أما أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، فأكد من جهته أن “هناك مكتسبا في هذا الصدد مقارنة مع المرحلة السابقة، بعدما اضطررنا إلى القيام بمجموعة من الاحتجاجات والمراسلات بهدف ضمان اشتغال الجمعيات واستفادة التلاميذ ذوي الإعاقة؛ فهناك انكباب من طرف الجمعيات النشطة في هذا المجال على التجاوب مع طلبات العروض التي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري”.

وأوضح الحوات، في تصريح لهسبريس، أنه “بدون انتظار مخرجات البت في طلبات العروض، فإنه يمكن حاليا للجمعيات فتح مراكزها أمام التلاميذ لاستئناف العمل وتوقيع العقود مع المؤطرين ما دام أن هناك ضمانات بوجود سيولة مالية في إطار ما يقدمه التعاون الوطني”.

ولفت المتحدث إلى أن “هناك إشكالية مطروحة حاليا تتعلق بإقصاء الجمعيات التي لم تستفد خلال الموسم الدراسي 2024-2023، وهو ما نجهل دواعيه حاليا، هل هو مرتبط بشح المبالغ المرصودة لهذه العملية أم لا؛ ففي نهاية المطاف من حق كل جمعية الاستفادة من طلبات العروض والمنح المقدمة في هذا الصدد، فبعض الجمعيات ربما لم تنخرط السنة الماضية بفعل عدم توفرها على شرط ما على سبيل المثال”، معتبرا أن “العاملين في هذا المجال يفكرون منذ اليوم في البدائل المرتقبة للسنة الماضية التي سيتم فيها إلغاء دعم التمدرس لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة”.