يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة حساسة مع تراجع بعض القطاعات وتزايد التساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها بكين، حيث ذكرت صحيفة "فينانشيال ريفيو" الآسيوية أن الأنظار تتجه نحو العوامل الأساسية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي للبلاد.

يشير المحللون إلى أن التحديات الاقتصادية في الصين ترتبط بالسياسات التي تتبناها الحكومة والتي تركز على إدارة الاقتصاد بشكل صارم. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد دعمت الاستقرار الاقتصادي لسنوات، إلا أن هناك مخاوف من تأثيرها على النمو المستدام والابتكار.

وأوضحت الصحيفة أن الصين لديها تاريخ طويل في مجال الابتكار، وساهمت إسهاماتها بشكل كبير في تشكيل العديد من المجالات الاقتصادية على الصعيد العالمي. وقد نجح الحزب الشيوعي في استثمار القدرات الإبداعية للشعب الصيني لسنوات، مما ساهم في دفع عجلة الابتكار والتنمية.

لكن في الفترة الأخيرة، بدأت بعض السياسات المشددة تؤثر على البيئة الاقتصادية، حيث يعتقد بعض المحللين أن هذه الضوابط قد تحد من مرونة الابتكار. وظهرت هذه التأثيرات بشكل خاص في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء، مما أثار قلق المستثمرين من احتمالية تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وتتوقع تحليلات اقتصادية، منها ما أوردته شبكة بلومبيرغ وبنك "بي إن بي باريبا"، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يشهد تراجعًا في العام المقبل، وذلك نتيجة انخفاض الأداء في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. وقد اضطرت بعض الشركات إلى تقليص نفقاتها وخفض رواتب الموظفين نتيجة لتراجع المبيعات.

تشير الصحيفة أيضًا إلى أن التركيز على سياسات تعزز الفكر الجماعي والسيطرة الحكومية على الاقتصاد قد يكون على حساب الإبداع والابتكار، وهما عاملان أساسيان للنمو في الاقتصاد العالمي الحديث. هذا النهج الاقتصادي يضع الأولوية للنظام والامتثال بدلاً من تشجيع الحلول المبتكرة.

أضافت الصحيفة أن الاعتماد المكثف على الاقتراض واستثمارات كبيرة في القطاع العقاري أدى إلى بعض المشكلات، مثل ظهور "مدن الأشباح"، وهي مشاريع عقارية غير مكتملة أو غير مأهولة، مما يعكس تحديات اقتصادية يمكن أن تنشأ عندما يتم توجيه الاقتصاد بشكل كبير من قبل الدولة بدلاً من قوى السوق.

وأخيرًا، أشارت الصحيفة إلى أن العلاقات التجارية بين الصين وبعض شركائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، تواجه تحديات بسبب قضايا مثل حقوق الملكية الفكرية والتجارة. ويعزو المحللون جزءًا من هذه التوترات إلى السياسات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو قيود على الصين في المستقبل.